كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، تفاصيل جديدة بشأن منفذ حادث الطعن في مدينة أوكلاند، وقالت إن السلطات حاولت لسنوات ترحيله إلى بلاده لكنها فشلت في ذلك، لعدم صدور قرار من المحاكم المعنية بشأن وضعه كلاجئ.
وقالت أردرن، في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الأحد، إن أحمد محمد شمس الدين، 32 عامًا، من سريلانكا، كان يجد صعوبة في الحفاظ على وضعه كلاجئ في نيوزيلندا حينما نفذ الهجوم، الذي أكدت أنه «مستوحى من أفكار تنظيم داعش».
وأضافت: «كانت الوكالات الأمنية قلقة بشأن الخطر الذي يمثله هذا الفرد على المجتمع. كانوا يعرفون أيضًا أنه قد يتم الإفراج عنه من السجن، وأن استئنافه من خلال المحكمة، التي أوقفت ترحيله، قد يستغرق بعض الوقت».
وتعد تلك المرة الأولى التي تعلن فيها رئيس وزراء البلاد اسم وهوية منفذ هجوم الطعن، الذي تسبب في إصابة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم حالات خطيرة، وذلك بعد رفع أمر بالسرية من قبل المحكمة، مساء السبت. وتحظى بيانات اللاجئين وأوضاعهم القانونية بالحماية المباشرة من قبل القانون في نيوزيلندا.
وسبق وحاولت السلطات هناك تبرير احتجاز شمس الدين لحين حل الخلافات بشأن وضعه، لكنها فشلت لعدم وجود أساس قانوني لهذه الخطوة. وعوضًا عن اعتقاله، خصصت الشرطة فرقة من 30 ضابط لمراقبته على مدار الـ24 ساعة، لأكثر من 50 يومًا متتالية.
ويوم الهجوم، قال ضباط من المخولين بمراقبته إنه دخل متجر بقالة وتجول بالداخل، ليقوم بعدها بأخذ سكين ومهاجمة المتسوقين، ليتدخل بعدها الفريق الأمني المعني بمراقبته لوقفه.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن شمس الدين وصل نيوزيلندا في أكتوبر بالعام 2011، بموجب تأشيرة دخول طلابية، وبعدها قدم طلب لجوء، ليتم رفضه بالعام 2012، ليتقدم بعدها بطلب استئناف تقبله المحكمة. وحصل شمس الدين على وضع اللجوء في ديسمبر بالعام 2013.
لكنه لفت إنتباه الشرطة والأجهزة الأمنية منذ العام 2016، بعد أن تحدث علانية على حسابه بموقع «فيسبوك» عن تعاطفه مع الهجمات الإرهابية، ونشر مقاطع مصورة تحث على العنف والتشدد.
وفي العام 2017، تم إعتقاله في مطار أوكلاند الدولي، حيث اعتقدت الشرطة أنه كان متجهًا إلى سوريا، بعد أن وجدت مواد دعاية لتنظيم «داعش» في منزله. وفي العام 2018، قام بشراء سكين، واعتقلته الشرطة من جديد لتجد مزيدا من الدعاية الإرهابية بحوزته.
ورغم علم الشرطة بنية شمس الدين تنفيذ عمل إرهابي، إلا أن التخطيط لعمل إرهابي لا يعد جريمة في نيوزيلندا، ولهذا لم تستطع الشرطة احتجازه. وبحلول العام 2020، وبعد اعتقاله لمدة ثلاث سنوات، أُدين بتهم دعم تنظيم «داعش»، وصدر حكم ضده، يوليو الماضي، بالإشراف لمدة عام، مع شروط أخرى تمنعه من استخدام الإنترنت.
وتسبب الحادث في صدمة كبيرة تردد صداها في أرجاء نيوزيلاندا، التي لم تشهد حادث مماثل منذ الهجوم الإرهابي على مسجد «كريست» بالعام 2019، الذي راح ضحيته أكثر من 51 مسلما.
وأشعل هجوم الجمعة جدلًا واسعًا بشأن قوانين مكافحة الإرهاب المقترحة أمام البرلمان، وهي قوانين تعهدت رئيسة الوزراء بالعمل على تمريرها في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضًا:
رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتمرير قوانين مكافحة الإرهاب بعد حادث طعن