كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية عن محاولات تجرى في كواليس السلطة العليا في طهران لإعادة مرشحين مهمين تم استبعادهما من سباق الرئاسة الإيرانية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ونائب الرئيس الحالي، حسن روحاني ومساعده الأقرب، إيشاج جهانجيري، في خطوة أخيرة لعدم مقاطعة عملية التصويت المتوقعة، وللحفاظ على ما تبقى من السمعة الدولية المنهارة.
وأثارت المناظرات التليفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل بثها الأول أمس الأول السبت، وذلك بعدما تبين أن كل الأمور تدعم انتخاب إبراهيم رئيسي، 60 عامًا، وهو رئيس السلطة القضائية الحالي، والمرشح المفضل للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وما لم يحدث شيء من شأنه حدوث شقاق في طبقات الملالي العليا، فالمحصلة ستكون تنافس ٧ من المرشحين المتشددين في 18 يونيو في تمثيلية غير محكمة لتصعيد رئيسي، بيد أن الجميع ينتظر كلمة خامنئي الأخيرة، على أمل تصحيح ذلك التوجيه الفج للانتخابات والتزوير المسبق لإرادة الإيرانيين.
ومن بين 592 متقدمًا للترشح، استبعد مجلس صيانة الدستور، المخول باختيار قائمة المرشحين النهائية، كل الرجال والنساء من المعسكر المعتدل والإصلاحي للنظام طالما كان هناك أي احتمال بأن يمثل أي منهم خطرًا على رئيسي.
كما أن الرئيس حسن روحاني، الذي يعتبر محافظا براجماتيًا وكان رئيسي قد خسر أمامه خسارة فادحة في الجولة الأولى في 2017، لا يسمح له بالترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب. كذلك فإن علي لاريجاني، سليل إحدى أكثر عائلات السياسيين نفوذاً في إيران، والذي كان يرى فيه كثيرون كخليفة سياسي محتمل له لروحاني قد تم استبعاده والطعن في عائلته، رغم أن شقيقه صادق، تولى يومًا منصب رئيس القضاء، وكان عضوا في مجلس صيانة الدستور.
لاريجاني نفسه قد بدأ حياته المهنية في معسكر المحافظين المتطرفين، وكان رئيسًا للبرلمان وأمينًا سابقًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وكان أيضًا المفاوض النووي الإيراني الأبرز.
وتم أيضًا استبعاد إيشاج جهانجيري، النائب الأول لرئيس روحاني، وأبرز ممثل للإصلاحيين المهمشين بالفعل.
المثير أن مجلس صيانة الدستور لا ينشر أي أسباب، ولا المعايير التي تستند إليها قراراته المثيرة للجدل. ومن ناحية أخرى، فإن خامنئي يسيطر على توجه المجلس السياسي بالكلية، حيث يتم تسمية رجال الدين الستة في المجلس المكون من اثني عشر عضواً من قبل المرشد الأعلى، ويتم انتخاب المحامين الستة الآخرين من قبل البرلمان بناءً على اقتراح من رئيس القضاء الأعلى، وهو في هذه الحالة رئيسي نفسه.
حتى قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، كان مجلس صيانة الدستور قد استبعد الكثير من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين لدرجة أن المتشددين كانوا يضمنون التمتع بأغلبية قبل افتتاح أول مركز اقتراع. وبالتالي لم يصوت معظم الإيرانيين، لتنخفض نسبة المشاركة بنحو 20 نقطة مئوية، أي إلى 42.5 في المائة، وهو أدنى رقم منذ تأسيس جمهورية الملالي، وعلى الرغم من أن خامنئي وصف التصويت بأنه واجب ديني آنذاك.
الآن من الواضح أن خامنئي يخشى حدوث كارثة مماثلة في الانتخابات الرئاسية الأكثر أهمية - فقد يفكر البعض "لأسباب منطقية" مقاطعة الانتخابات، وهو ما حذر منه في خطاب ألقاه يوم الجمعة.
وأمام هذا الوضع قام بتوبيخ شديد وغير معتاد للغاية لمجلس صيانة الدستور: "في عملية الاختيار ، ظلم بعض المرشحين، كما علق على انتشار معلومات غير صحيحة عن بعض المتقدمين وأقاربهم، قائلًا: "أدعو الجهات المسؤولة إلى إعادة شرفهم"، فهل يفجر خامنئي مفاجأة ويعيد المرشحين المستبعدين؟