يشهد الاقتصاد البريطاني نموًا بوتيرة هي الأسرع منذ 80 عام تقريبًا، ويسير على خطى تحقيق التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الجاري.
وتوقعت مجموعة «إي آي أيتم كلب» البريطانية للآفاق الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 7.6% على الأقل خلال العام الجاري، في وتيرة النمو السنوي الأسرع منذ العام 1941، بعد أن انكمش بنسبة 9.8% خلال العام 2020 بسبب الجائحة، وهو الأداء الأسوأ بين دول مجموعة السبع.
وتأتي هذه التوقعات رغم حالة الفوضى التي تعم البلاد مع الارتفاع المفاجئ للإصابات بفيروس «كوفيد19» متأثرة بانتشار متحور «دلتا»، والنقص الكبير في أفراد الأطقم الطبية، بعد قرارات الحكومة بالتحصين الإجباري. وتؤثر الجائحة على المحال والمطاعم والمصانع وحتى خدمات النقل، مع نقص العاملين، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الإثنين.
ويعتمد الاقتصاد البريطاني بشكل كبير على إنفاق المستهلكين على الخدمات المختلفة، ما فاقم من تأثير الجائحة وتدابير الإغلاق الشاملة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وقال كبير الاقتصاديين بـ«إي آي أيتم كلب»، مارتين بيك، إن «إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية التي تشتمل على تفاعل مباشر يعني تعافي أسرع للاقتصاد».
وسبق أن توقعت الشركة الرائدة، وهي الشركة غير الحكومية الوحيدة التي تستخدم نماذج الخزانة للاقتصاد، نموًا نسبته 6.8%، لكنها عادت ورفعت توقعاتها، ما يضع الاقتصاد البريطاني على المسار لتحقيق تعافي بنهاية العام 2021.
وحذر الخبراء في الوقت نفسه من تأثير ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على معدلات النمو، مع توقعات بارتفاع التضخم في أسعار المستهلك إلى 3.5% بحلول نهاية العام 2021، قبل أن يعاود الهبوط في بداية العام 2022، مع ارتفاع البطالة إلى 5.1% في النصف الثاني من العام، قبل أن تتراجع إلى 4.6% في بداية العام المقبل.
وقال بيك: «بينما راكم المستهلكون أكبر مخزون من المدخرات منذ الحرب العالمية الثانية، السؤال هو: هل سيبدأون حقًا في إنفاق هذه المدخرات فور رفع قيود الإغلاق. التوقعات بأنهم سيفعلون، لكن لا يوجد ضمان لذلك. الصور بالنسبة إلى المستهلكين ليست إيجابية، فالمدخرات متركزة بين أصحاب الدخول المرتفعة، بينما ستؤثر البطالة والتضخم على نمو الدخل الحقيقي».
إقرأ أيضًا:
