كشفت تقارير غربية، عن أن التعاطي السعودي مع طهران لتحسين العلاقات في الفترة الماضية، «ذو مصداقية»، ويستهدف السعي لتفاهم أفضل في منطقة الخليج، إلا أن سياسة طهران العدوانية لن تتغير.
وقالت إذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، إن دول الخليج مهتمة باحتواء إيران، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تحذر من أن طهران تدفع ببرنامجها النووي حتى الآن لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أو حتى 90%، ما يمكنها مستقبلًا من امتلاك الأسلحة النووية».
وأشارت الإذاعة الألمانية إلى أن صانع القرار في العراق ذلك البلد الذي يمتلك حدودًا طويلة مع إيران من جهة والسعودية من جهة أخرى، يجد أن لبلاده مصلحة في إيجاد حل وسط بين طهران والرياض، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في أوائل الصيف.
صحيفة فيينر تسايتونج النمساوية شككت في مدى جدية طهران في الاستفادة من الانفتاح السعودي، فتقول نقلًا عن راينهارد شولتز، وهو أستاذ فخري للدراسات الإسلامية بجامعة برن السويسرية، إن «الرئيس الإيراني، سواء أصبح إبراهيم رئيسًا أو غيره، ليس هو الذي يضع المبادئ التوجيهية الرئيسية للسياسة الإيرانية، لكن خامنئي، الذي يتولى منصبه منذ عام 1989».
وأشارت إلى أنه من غير المرجح أن تتغير السياسة الهجومية لطهران تجاه عدة دول بالمنطقة ومنها دول الخليج، وعلى رأسها المملكة، ما قد يضيع فرصًا مواتية لاستعادة الهدوء .
ووصفت صحيفة نويس دويتشلاند الألمانية، التعاطي السعودي مع طهران لتحسين العلاقات في الفترة الماضية، بأنه «ذو مصداقية»، ويستهدف السعي لتفاهم أفضل في منطقة الخليج.
لكنها حذرت من أن الأمور ستظل هشة حتى الآن «ويبقى أن نرى ما إذا كان كلا الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق حقيقي لا يزيل الخلافات الثنائية بينهما فحسب، بل يخلق أيضًا نوعًا من الترتيبات الأمنية الإقليمية التي يمكن لجميع دول المنطقة التعايش معها».
وتابعت الصحيفة: لن يؤدي خفض التصعيد بين إيران والسعودية وحدها بالضرورة إلى وضع أكثر استدامة في المنطقة، بل يجب أن يكون جزءًا من عملية إقليمية أكبر. مع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، ستصبح مثل هذه المفاوضات الإقليمية ممكنة.
وأشارت إلى أن الغرب غير قادر على إجراء هذه المفاوضات؛ لأنه كان له انحيازه في الغالب في هذا الصراع، لكن فاعلًا محايدًا مثل الأمم المتحدة يمكنه إجراء مثل هذه المفاوضات ويمكن للغرب تقديم الدعم السياسي.