كشفت صحيفة ألمانية، عن أن إصرار نظام الملالي في إيران على دعم القاضي المتشدد، الملقب بـ«الجزار»، إبراهيم رئيسي، للفوز بمنصب الرئاسة، في الانتخابات المقرر انعقادها الشهر المقبل، خطة يسعى من خلالها لضرب عصفورين بحجر واحد، أحدهما داخلي والآخر خارجي.
وقالت صحيفة، فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج، الالمانية العريقة، إن مساندة رئيسي تعد العصفور الأول الذي تستهدفه الحلقة الضيقة حول خامنئي، وهي بالأحرى تصب في مصلحة الرؤية المتشددة التي تفضل طهران تصديرها عن نفسها للمجتمع الدولي، بحيث يمكنها انتزاع مكاسب بالابتزاز والتهديد والترهيب لا بالطمأنة والتعاون.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس صيانة الدستور الاثني عشر، الذين يتعين عليهم مراقبة الضمان الأيديولوجي المتشدد لإيران، يلعبون بالنار لعبة خطرة جدًا بالنزول على رغبة خامنئي وإفساح المجال لفوز رئيسي.
ففيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن «طهران مع رئيسي كرئيس ستحرم نفسها من مساحة المناورة التي اكتسبتها في عهد الرئيس المعتدل روحاني»، بحسب الصحيفة التي تساءلت: من الذي يريد التحدث إلى رئيس ملطخة يديه بالدماء؟ وكيف سيكون رد فعل العالم إذا لم يعد مهتمًا باتفاق نووي؟
وأكدت أن «انتخاب رئيسي سيكون له ثمن باهظ محليًا؛ ففي ظل حكمه، فإن مثل هذه الإصلاحات المتواضعة التي جرت في عهد الرئيس خاتمي وروحاني سيكون من الصعب تكرارها.
وتقول الصحيفة الألمانية، إن غالبية الإيرانيين يريدون جمهورية مختلفة. لكن يبدو أن رجال مجلس صيانة الدستور يهتمون بأنهم يقوضون شرعية دولتهم.
وكان مجلس صيانة الدستور المخول بتحديد قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسة التي ستقد في 18 يونيو المقبل، قد اختار 7 مرشحين فقط، من أصل 590 مرشحًا تقدموا بالفعل لخوض السباق.
وكما كان متوقعًا فقد استبعدت أسماء بارزة في اللحظات الأخيرة، وبخاصة تلك التي لم تعد على هوى ملالي السلطة العليا بزعامة على خامنئي أو ممن لا يحظون برضا جنرالات الحرس الثوري، وكان أبرزهم على الإطلاق الرئيس الأسبق، أحمدى أنجاد، والذي يُرفض ترشيحه للمرة الثانية على التوالي.
ومن بين المرشحين المقبولين خمسة محسوبين على الجناح المحافظ المتشدد، وهم: محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلة النظام، وسعيد جليلي، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي، وعلى رضا زاكاني، رئيس مركز الأبحاث التابع للبرلمان، وأمير حسين قاضي زادة، نائب رئيس البرلمان، فضلًا عن إبراهيم رئيسي، وهو رئيس السلطة القضائية الحالي في إيران، ويعد من أقرب المسؤولين إلى خامنئي، وقد أشتهر بأحكامه القاسية ضد معارضي النظام، ويعد واحدًا من لجنة قضائية تسببت في مجزرة أحكام بالإعدام ضد آلاف السجناء السياسيين في إيران أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
تأتي الانتخابات لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته، المحسوب على التيار الإصلاحي، حسن روحاني، وذلك في وقت حساس تسعى فيه طهران للخروج من أزماتها الاقتصادية الرهيبة جراء فشل الإدارة الحكومية وتصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وقبل هذا وذاك، العقوبات الأمريكية والغربية على خلفية خروقات البرنامج النووي الإيراني وبرامج صواريخها الباليستية بعيدة المدى، فضلًا عن تدخلاتها التوسعية في شؤون دول الجوار العربي.
وسعى روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف لاستمالة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرام اتفاق نووي جديد يمنح طهران قبلة حياة مالية واقتصادية، بعدما انسحب سلفه، دونالد ترامب من اتفاق 2015 بشكل أحادي في العام 2018. بيد أن دوائر السلطة في إيران تدفع وبشدة نحو تصعيد النبرة في الملف النووي وفي وجه واشنطن وحلفائها في الغرب، تارة عبر زيادة معدلات التخصيب، وتارة أخرى بالتعاطي العدائي في ملفات ذات حساسية بالنسبة لكثير من القوى الدولية الإقليمية في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها، والأهم عبر الدفع نحو تنحية أي صوت إصلاحي من موقع الرئاسة بدولة الملالي.
وخسر رئيسي الانتخابات الأخيرة ضد روحاني في العام 2017، رغم أنه كان قد حظى بدعم كبير من قبل خامنئي آنذاك.
غير أن خامنئي عاد مرة أخر ليقدم لرئيسي دعمًا مطلقًا هذه المرة لضمان نجاحه داخليًّا ولضرب عصفور آخر خارجي، إذ ترى دوائر غربية أن الانتخابات الرئاسية ما هي إلا خطوة على طريق إزاحة مرشح قوي لخلافة خامنئي نفسه، وهو رئيسي، لصالح نجله مجتبى خامنئي، وفق رأي صحيفة نويه تسوريش تسايتونج، السويسرية.
