وجه المدعون في السويد تهمًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي إلى مواطن إيراني في قضية إعدام جماعي لمعتقلين في السجون الإيرانية بالعام 1988، حسبما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.
ولم تعلن السلطات السويدية اسم المتهم، لكنه يعرف بشكل موسع باسم حامد نوري، يبلغ من العمر 60 عامًا. وتعود القضية إلى العام 1988 وقت الحرب بين العراق وإيران، حينما أمر المرشد العام الإيراني بالإعدام الجماعي لأكثر من خمسة آلاف معتقل من المشاركين في مجموعات المقاومة المسلحة في العراق.
ولطالما خاضت مجموعات حقوق الإنسان حملات للقصاص للضحايا في إيران، ومؤخرًا نجح المدعون في تفعيل مبدأ «الولاية القضائية العالمية» على الجرائم الخطيرة لرفع القضية.
وقالت هيئة الإدعاء السويدية، في بيان، إن التهم متعلقة بالفترة التي شغلها المتهم مساعدًا لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت. وقالت المدعية السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، إنه «مواطن إيراني وجهنا إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل في إيران عام 1988».
وذكرت وسائل إعلام سويدية إن السيد نوري معتقل في البلاد منذ عامين تقريبًا، وهو متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعية لأعداد كبيرة من السجناء، كانوا موالين لمجموعة «مجاهدي خلق» المعارضة بالعام 1988. كما أنه متهم بتعريض المتهمين إلى التعذيب ومعاملة غير آدمية، ومتورط في قتل سجناء سياسيين.
وأوضحت ليندهوف كارلسون أن «مجاهدي خلق» كانوا يتعاونون مع الجيش العراقي، الذي كان في حالة حرب مع إيران في ذلك الوقت، مضيفة أن الصلة بالصراع الإيراني العراقي هي السبب في أن عمليات إعدام أعضاء الجماعة تُعد جرائم حرب تنتهك القانون الدولي.
ويصر نوري على نفي التهم الموجهة ضده، لكنه قال كذلك إن عمليات القتل مبررة بفتوى من المرشد الأعلى السابق، آية الله الخميني.