رأى مقال نشره معهد «تشاتام هاوس» البريطاني لشؤون السياسة الخارجية أن فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أبرز حقيقة صعبة أمام المجتمع الدولي، وهي أن إيران لن تخضع لعملية تحول إصلاحي في أي وقت قريب، وهي عملية لطالما أمل الغرب أن تحدث.
وقالت كاتبة المقال الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، سنام وكيل، إن رئاسة رئيسي، التي تبدأ مع تنصيبه رسميًا في الخامس من أغسطس الجاري، تعزز قبضة المحافظين على الهيئات الرئيسة المنتخبة في إيران، وكذلك المنظمات غير المنتخبة، وتضعها جميعًا تحت سلطة المرشد الأعلى، علي خامنئي.
فانتخاب رئيسي يضع عراقيل عدة أمام مسار صناع السياسات الغربيين، المشاركين في المفاوضات النووية في فيينا، لإحياء اتفاقية العمل المشتركة الشاملة، والانخراط بعدها في مباحثات مع طهران لتعزيز خطة عمل.
لكن فوز رئيسي في الانتخابات الأخيرة يمثل تهديدا صريحًا أمام المفاوضات المتعلقة بقضايا مثل برنامج إيران الصاروخي ودعمها للمجموعات المسلحة والميليشيات الإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وهي قضايا يسعى المجتمع الدولي والإقليمي لوضع حلول لها.
وقالت الكاتبة: «أمام هذه الخلفية، يجب أن يتحلى المجتمع الدولي ببعض الواقعية فيما يتعلق بما يمكن وما لا يمكن أن يتوقعه من رئيسي ونظامه السياسي المحافظ».
موت المشروع الإصلاحي
ورأى المقال أن المشروع الإصلاحي في إيران وصل طريق مسدود بعد فوز رئيسي، فيما خلق الانحدار الذي شهدته البلاد خلال فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، حالة من «اللامبالاة السياسية بين الإيرانيين.. فالنشوة التي أعقبت التوقيع على الاتفاق النووي بالعام 2015 حل محلها الغضب واليأس. وتحمل الإيرانيون إخفاقات سياسية واقتصادية وعقوبات أمريكية قاسية».
وردًا على الأزمات المتعددة السياسية والاقتصادية وجائحة «كورونا»، عبر الإيرانيون عن عدم اكتراثهم بالقضية الإصلاحية عبر الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ شهدت البلاد نسبة المشاركة الأقل في تاريخها.
ويحتاج التيار الإصلاحي بعد خسارة الانتخابات إلى تطوير رؤية أكثر فاعلية وحزمًا لإيران، وإعادة بناء الجسور مع الشعب بشكل عام، ما يعد التحدي الأكبر له وسيستغرق كثيرًا من الوقت.
وقالت الكاتبة: «المؤسسة السياسية أصبحت أكثر قوة وغلاظة، إذ ترى أنها نجت من الضغوط الأمريكية، ما يدعم رؤيتها للنظام بشكل عام. ومع اقتراب المرشد الأعلى من عامه الـ83، أصبح الأمر أكثر إلحاحًا، وربما بدأت العملية الغامضة لاختيار خليفة له».
فرص المفاوضات
وفيما يتعلق بفرص المفاوضات السياسية مع النظام الإيراني، رأت الكاتبة أن تنامي قوة المحافظين لا يجب أن يمنع الغرب من التباحث مع طهران، وقالت إن «إغلاق الباب أمام المباحثات سيخلق مزيد من التوترات».
وأضافت أن رئيسي لا يملك خيارًا آخر سوى التركيز على الأزمة الاقتصادية في ظل العقوبات القائمة، وتوفير بعض الدعم للشعب الإيراني، الذي تحمل الجزء الأكبر من العبء خلال السنوات الماضية، وهو السبيل الأيسر لحكومة رئيسي لتوثيق العلاقات محليًا بعد نسب المشاركة المنخفضة في الانتخابات.
ولا يوجد سبيل أسرع لتحقيق ذلك سوى رفع العقوبات من خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ما سيسمح لطهران باستئناف الصادرات النفطية والوصول إلى الاحتياطات المجمدة بالخارج، وسيحقق لرئيسي فوزًا اقتصاديًا سهلًا من شأنه تخفيف الضغط التضخمي وضخ رؤوس المال في الاقتصاد ومعالجة نسب البطالة المرتفعة.
وأكدت الكاتبة أن رئيسي يدعم إحياء اتفاقية العمل الشاملة المشتركة من خلال مباحثات فيينا، لكنه يماطل في الأمر من أجل تأمين بعض التنازلات من واشنطن.
الملفات الإقليمية
وفيما يتعلق بالوضع إقليميًا، استبعدت الكاتبة أن تلتزم حكومة رئيسي بمفاوضات إقليمية تشمل الولايات المتحدة، إذ تعتبر طهران أن القضايا الإقليمية يجب التعامل فيها مع دول المنطقة بدون تدخل خارجي.
كما أنها حذرت في الوقت نفسه من إصرار رئيسي وحكومته على دعم مجموعات الوكالة التابعة لها في المنطقة، إذ يبني رئيسي والمؤسسة السياسية المحافظة استراتيجية الدفاع على دفع التهديدات المحتملة خارج الحدود عبر دعم الميليشيات التابعة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان وحماس في غزة والميليشيات العراقية.
وعلى الأرجح، حسب المقال، ستواصل إيران ووكلائها زعزعة الأمن الإقليمي، ما سيمثل تحدي أكبر أمام صناع السياسات في الغرب. ولهذا يتعين على المجتمع الغربي وضع تصور شامل لكيفية إنهاء الحروب في سوريا واليمن، وفتح الباب أمام مباحثات أمنية إقليمية.
