يسابق فريق المتشددين والمحسوبين على الحرس الثوري الخطى لأجل خطف مقعد الرئاسة في الانتخابات المزمع انعقادها في إيران الشهر المقبل.
وأعلن الزعيم المتشدد ورئيس هيئة القضاء إبراهيم رئيسي عن ترشيحه للانتخابات الرئاسية في يونيو. كما أبدى الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني رغبته في خوض السباق.
ويعتبر لاريجاني محافظاً معتدلاً. في حين أن المعتدل حسن روحاني، الذي يتولى الرئاسة منذ 2013، لم يعد مسموحًا له بالترشح بعد فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
تجري الانتخابات في 18 يونيو في وسط أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية في البلاد وعلى خلفية جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي أنهته الولايات المتحدة من جانب واحد في عهد دونالد ترامب.
وفق صحيفة دي تسايت الألمانية، يُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار لشرعية القيادة العليا للبلاد على يد علي خامنئي، وهي القيادة التي تأمل في إقبال كبير. ومع ذلك، فإن العديد من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الاقتصادي السيئ نتيجة العقوبات الأمريكية الصارمة وقد لا يصوتون.
وكان الرئيس السابق أحمدي نجاد قد سجل بالفعل كمرشح يوم الأربعاء. شغل المنصب من 2005 إلى 2013. خلال هذا الوقت، دفع المتشدد البرنامج النووي إلى الأمام ووجه تهديدات عنيفة مرارًا وتكرارًا ضد الغرب. سجل أحمدي نجاد أيضًا في انتخابات عام 2017 ، لكن مجلس صيانة الدستور استبعده بسبب تصرفه ضد رغبات خامنئي.
ويسري تسجيل المرشحين منذ يوم الثلاثاء وينتهي يوم السبت. بعد ذلك، يتعين على مجلس صيانة الدستور، الذي يعمل كوصي على الدستور ويتحقق من المرشحين من حيث ملاءمتهم السياسية والدينية في جميع الانتخابات، أن يقرر المرشحين. في الماضي، استبعد العديد من المتقدمين، غالبًا من المعتدلين والمحافظين. يتم تعيين نصف الأعضاء الاثني عشر من قبل خامنئي، وبالتالي يمارس قدرًا كبيرًا من النفوذ.