انطلقت مناشدات حقوقية دولية لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لمقاطعة أي مفاوضات مع النظام الإيراني بشأن الملف النووي، وذلك بعد وصول قاضي الإعدامات الدموي، إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري، إلى سدة الرئاسة.
وطالبت منظمات مجتمع مدني الغرب بالاختيار ما بين دعم القمع وتهديد السلم الدولي عبر الإصرار على التواصل مع الملالي أو الانحياز للشعوب ومن ثم دعم ومساندة المعارضة الإيرانية.
وحذر تحالف (أوقفوا القنبلة)، وهي منظمة مجتمع مدني تنشط في أوروبا، من عواقب سياسية حادة بعد إعلان إبراهيم رئيسي الفائز في الانتخابات الزائفة في إيران.
وبعد الانتخابات في إيران، التي يمكن اعتبارها استفتاء ضد جمهورية الملالي ككل بسبب عدم المشاركة الشعبية، أصبح رئيسي في أعلى سلطة سياسية بالبلاد رغم كونه مدرجًا في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
ونقلت منصة برس بورتال الألمانية عن فتحية نجب زاده، العضو المؤسس في تحالف أوقفوا القنبلة، قولها: لقد حذرت شخصيات معارضة إيرانية الغرب منذ عقود من أن نظام الملالي غير قادر على الإصلاح. وأن خامنئي قد نصب الآن القاتل الجماعي المكروه رئيسي كرئيس.
وأشارت المنصة إلى أن هذا الأمر يعد إفلاسًا سياسًا وكذب وتضليل للرأي العام، وأن أي دعاوى لما يسمى بالحوار النقدي مع طهران من جانب الولايات المتحدة وأوروبا إنما هو بمثابة تخلي عن الشعب الإيراني المقهور.
وبحسب زاده فإنه ألمانيا والغرب لديهما حلان فقط: إما التعاطي مع النظام الدموي في طهران مع رفع العقوبات لتدفق الأموال في الخزائن لمزيد من التوسع العسكري وأخيراً جحيم نووي محتمل - أو الوقوف إلى جانب المعارضين الإيرانيين للنظام. مؤكدة كانت مقاطعة السكان للانتخابات الزائفة استفتاءً واضحاً ضد نظام الإرهاب للجمهورية الإيرانية.
من جانبها، تضيف المتحدثة باسم تحالف أوقفوا القنبلة أولريك بيكر: مع وصول رئيسي إلى الرئاسة في عهد خامنئي، فإن كل الآمال الوهمية في إمكانية" إصلاح "نظام الإرهاب الإيراني يجب أن تنهي.. إن: رئيسي يجدر به الإحالة إلى محكمة دولية، لا الجلوس على طاولة مع دبلوماسيين غربيين.
وفي صيف عام 1988، أصدر المرشد الديني الأعلى آنذاك الخميني فتوى بإعدام السجناء السياسيين في إيران، لا سيما ضد أعضاء مجاهدي خلق المعارضين وأنصار الجماعات اليسارية. وقد قتل الآلاف في غضون أسابيع قليلة. وفقًا لمحمد نوريزاد، المقرب السابق للزعيم الحالي خامنئي، فإن عددهم يبلغ 33000. بيد أن تقديرات غربية تشير إلى أنهم نحو 3 آلاف.
رئيسي كان عضوا في أعلى (لجنة الموت) التي عينها الخميني لاختيار المرشحين للإعدامات. وقد أصبحت تفاصيل الإعدام الجماعي معروفة في عام 2016 عندما تم نشر تسجيل المواجهة بين رئيسي وأعضاء آخرين في لجنة الموت. في يوليو 2020 ، تفاخر رئيسي بأفعاله عبر التليفزيون الإيراني الرسمي، وقال إن السجناء لا يستحقون أي رحمة.
ويجزم نشطاء المعارضة الإيرانية في المنفى، الذين نظموا حملة لمقاطعة الانتخابات، أن نسبة الإقبال في الانتخابات وصلت إلى 10٪ كحد أقصى. وحتى وفقًا للأرقام الرسمية من قبل النظام، كان إقبال الناخبين أقل من 50٪.
وتابعت بيكر: يجب أن يظل إبراهيم رئيسي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. إذ يدافع رئيسي وخامنئي عن القتل الجماعي الداخلي والإرهاب والحرب ضد الدول المجاورة وأوروبا والعالم. وبالتالي فالمزيد من التنازلات الغربية لنظام غير شرعي لم يعد حتى فرضيات إصلاحية، وسيكون قاتلا.
وفقًا لتقارير صحفية، دعا وزير الخارجية الإيراني ظريف بالفعل إلى إزالة رئيسي من قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كجزء من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع طهران.
