وصفت منظمة العفو الدولية عمليات التوقيف التي طالت 142 شخصًا خلال الاحتجاجات التى شارك فيها عشرات آلاف في باريس، في وقت سابق، ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا، بأنها «تعسفية».
وخلصت دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية إلى أنه من بين 142 موقوفًا وضع 124 وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم توجه أي تهمة إلى 80 في المئة منهم في النهاية.
وسجلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين وعدد الذين وجهت إليهم التهمة في نهاية المطاف خلال احتجاجات حركة السترات الصفر، التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019، وفقًا للمدعي العام في باريس ريمي هيتز.
وقالت منظمة العفو الدولية التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات معارضة لمشروع قانون الأمن إن لديها مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ويفرض مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي فرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة، وقد تم التخلي عن مشروع القانون.
وقالت آن-صوفي سيمبيره من منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاجات التى تمت وسط باريس لم تشهد عنفًا ملحوظًا، ولا شيء يبرر ما حدث من ناحية التوقيفات أو الاتهامات.
وركّز التقرير على استجواب الشرطة وشهادات طبية ووثائق قضائية في 35 حالة تعود لأشخاص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق من دون توجيه أي تهم إليهم، واستنادًا إلى إفادات شهود ومقاطع مصورة، قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات التوقيف لم تسبقها تحذيرات مسموعة.
وأشارت المنظمة إلى حدوث توقيفات على أساس قوانين مبهمة، أبرزها واحد ضد المشاركة في مجموعة بهدف التخطيط للعنف، تم الاستناد إليها في 25 حالة من الحالات التي شملتها الدراسة.