نظَّمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورشة عمل بعنوان «منصة اعتماد للقطاع الخاص» في منطقة القصيم، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ للتعريف بالخدمات الجديدة في المنصة، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إنجاز كل الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية بالمملكة.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما يأتي ضمن سلسلة ورش وفعاليات تنظمها وزارة المالية؛ لرفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع إنجاز الإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وسلطت الورشة الضوء على خدمات منصة «اعتماد» للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن المنصة، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور؛ لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.
وتسعى وزارة المالية عبر منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيًا، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيًا.
يُذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش عمل انطلقت في الثامن من سبتمبر الماضي، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، في كل من: الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل.
