Menu
كيف أسهم الربط الإلكتروني بين «سكني» والجهات التمويلية في تسهيل عملية التملك؟

أسهم الربط الإلكتروني بين برنامج «سكني»، ونحو 17 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات، في تسهيل إجراءات التملك لدى الأسر السعودية، وذلك في ظل التسهيلات المتنوعة التي يعمل عليها «سكني»؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسب التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ويتيح الربط الإلكتروني بين «سكني»، والجهات التميويلة في الحصول على التمويل العقاري المناسب؛ للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء التي تتوزع معظمها في الضواحي السكنية على مستوى مناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، والبناء الذاتي للأراضي السكنية.

ويستهدف الربط المتاح، من خلال تطبيق وموقع سكني الإلكتروني، تسريع وتيرة التملك وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين؛ إذ يتيح التطبيق الحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بعد الاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة واختيارها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي تشمل الاستحقاق الفوري واختيار الأراضي السكنية وإصدار عقودها.

وانعكست تسهيلات القروض العقارية المدعومة، ضمن برنامج «سكني» على ارتفاع حجم عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد، مُسجلةً 48.307 عقود تمويلية بقيمة قاربت 20.8 مليار مُقدمة من مختلف الجهات التمويلية، خلال شهري يناير وفبراير 2020، بنمو 150% في عدد القروض ونحو 121% في التمويل؛ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، الذي سجل 19.314 عقدًا بقيمة 9.4 مليار خلال يناير وفبراير 2019، وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قدم في الشهرين الأوليين من 2019، أي يعادل ما قُدم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019، الذي بلغ 45.860 عقدًا بقيمة 21.3 مليار ريال.

وأسهم تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، واختيار الوحدات السكنية، وغيرها من الأنظمة التي استحدثها برنامج «سكني»، في اختصار رحلة تملك الأسر من معدل 12 سنة قبل 2017م إلى أيام معدودة، كما ساعد إطلاق برامج الدعم المتخصصة للعسكرين والمدنيين، ودعم تجديد المساكن وتحمل ضريبة المسكن الأول، بإحداث نمو ملحوظ في سوق الإسكان ونسب التملّك، وهو ما انعكس على نمو مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني لمعدلات قياسية، قاربت 5%، وفق إحصائيات رسمية.

وتمكنت وزارة الإسكان خلال 2019م، من خدمة 300 ألف أسرة عبر الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ سكنية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي»، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. ويتجاوز هذا العدد من الأسر المستفيدة ما تم استهدافه وإعلانه بداية العام، المحدد بخدمة 200 ألف أسرة.

وتسعى وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج «سكني» خلال العام الجاري 2020م، خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف برنامج «الإسكان»، عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

2020-07-08T12:27:55+03:00 أسهم الربط الإلكتروني بين برنامج «سكني»، ونحو 17 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات، في تسهيل إجراءات التملك لدى الأسر السعودية، وذلك في ظل التسهيلات المتنوعة التي يعم
كيف أسهم الربط الإلكتروني بين «سكني» والجهات التمويلية في تسهيل عملية التملك؟
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

كيف أسهم الربط الإلكتروني بين «سكني» والجهات التمويلية في تسهيل عملية التملك؟

يتم بين البرنامج و17 جهة تمويلية

كيف أسهم الربط الإلكتروني بين «سكني» والجهات التمويلية في تسهيل عملية التملك؟
  • 298
  • 0
  • 0
فريق التحرير
16 شعبان 1441 /  09  أبريل  2020   05:37 م

أسهم الربط الإلكتروني بين برنامج «سكني»، ونحو 17 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات، في تسهيل إجراءات التملك لدى الأسر السعودية، وذلك في ظل التسهيلات المتنوعة التي يعمل عليها «سكني»؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسب التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ويتيح الربط الإلكتروني بين «سكني»، والجهات التميويلة في الحصول على التمويل العقاري المناسب؛ للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء التي تتوزع معظمها في الضواحي السكنية على مستوى مناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، والبناء الذاتي للأراضي السكنية.

ويستهدف الربط المتاح، من خلال تطبيق وموقع سكني الإلكتروني، تسريع وتيرة التملك وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين؛ إذ يتيح التطبيق الحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بعد الاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة واختيارها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي تشمل الاستحقاق الفوري واختيار الأراضي السكنية وإصدار عقودها.

وانعكست تسهيلات القروض العقارية المدعومة، ضمن برنامج «سكني» على ارتفاع حجم عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد، مُسجلةً 48.307 عقود تمويلية بقيمة قاربت 20.8 مليار مُقدمة من مختلف الجهات التمويلية، خلال شهري يناير وفبراير 2020، بنمو 150% في عدد القروض ونحو 121% في التمويل؛ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، الذي سجل 19.314 عقدًا بقيمة 9.4 مليار خلال يناير وفبراير 2019، وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قدم في الشهرين الأوليين من 2019، أي يعادل ما قُدم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019، الذي بلغ 45.860 عقدًا بقيمة 21.3 مليار ريال.

وأسهم تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، واختيار الوحدات السكنية، وغيرها من الأنظمة التي استحدثها برنامج «سكني»، في اختصار رحلة تملك الأسر من معدل 12 سنة قبل 2017م إلى أيام معدودة، كما ساعد إطلاق برامج الدعم المتخصصة للعسكرين والمدنيين، ودعم تجديد المساكن وتحمل ضريبة المسكن الأول، بإحداث نمو ملحوظ في سوق الإسكان ونسب التملّك، وهو ما انعكس على نمو مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني لمعدلات قياسية، قاربت 5%، وفق إحصائيات رسمية.

وتمكنت وزارة الإسكان خلال 2019م، من خدمة 300 ألف أسرة عبر الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ سكنية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي»، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. ويتجاوز هذا العدد من الأسر المستفيدة ما تم استهدافه وإعلانه بداية العام، المحدد بخدمة 200 ألف أسرة.

وتسعى وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج «سكني» خلال العام الجاري 2020م، خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف برنامج «الإسكان»، عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك