أثار قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بإيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي؛ موجة من الجدل في الوسط الرياضي حول مدى قانونية العقوبة، في ظل تجاهل البيت الأبيض الالتزام بالقرار، مهددًا باللجوء إلى القضاء.
وعاقبت الأولمبية المصرية مرتضى منصور بالعزل من رئاسة النادي الأبيض، والإيقاف 4 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وعدم تمثيل الزمالك أمام الغير، وعدم تقلُّد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على القرارات والمراسلات.
وشدد القرار على ضرورة دعوة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وأعضاء المجلس، لأول جمعية عمومية عادية تتضمَّن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة، وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن العقوبة قانونية ١٠٠%، ولن تحول حصانة منصور البرلمانية دون تنفيذ القرار؛ حيث إن الحصانة جنائية وليست تأديبية، والتعامل مع رئيس الزمالك بصفته الرياضية وليست البرلمانية، وهو الأمر الذي استند إليه اتحاد كرة القدم ليُصدر ضده عقوبات تأديبية للخروج عن النص.
وحول آليات تنفيذ العقوبة، أوضح حطب، في تصريحات لصحيفة «الأخبار» المصرية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، والنائب المستشار أحمد جلال إبراهيم، عليه تنفيذ القرار الشرعي، وهو رجل قانون ويعي ذلك تمامًا.
وأضاف رئيس الأولمبية المصرية أنه في حال تجاهل تنفيذ القرار ستُضطر اللجنة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، ويمكن أن يُعرض المجالس الحالي برئاسة أحمد جلال إبراهيم نفسه لعقوبات شديدة.
وفنَّد حطب العقوبات التي طالت منصور، بتأكيده تحويل صلاحيات رئيس الزمالك إلى نائبه أحمد جلال إبراهيم، ولن يستطيع المعزول التوقيع على مكاتبات وشيكات أو عقود، وعلى الجهة الإدارية إلغاء توقيعه أمام البنوك.
وطالب جلال إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس النادي والدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب البديل وسط أجواء ديمقراطية، فيما يضع التقاعس في التنفيذ الطرف المدان تحت طائلة القانون، مشددًا على أن اللجنة تحترم الكيان الأبيض وجماهيره العظيمة، وتهتم جدًّا بمصلحة الزمالك.
وتابع حطب: «البعض تخيل أن التجاوزات سوف تستمر للأبد، وأن البعض فوق القانون، لكن زمن الصوت العالي انتهى، ولن يتكرر سيناريو ٢٠١٨؛ لأنه كانت هناك ثغرة. أما العقوبات الجديدة فطُرحت حسبما تنص مدونة السلوك التي جرَّمت السب والقذف والتطاول في المجتمع الرياضي».
وحذَّر هشام من تهديدات منصور باللجوء إلى القضاء الإداري، مشددًا على أنه غير مختص بهذا الموضوع، وأي تحرك في هذا الملف يُعد خرقًا للميثاق الأوليمبي، وله عقبات وخيمة مع كامل الاحترام والتقدير للقضاء المصري.
واعترف حطب بأن من حق مرتضى منصور الطعن أمام لجنة التسوية وفض المنازعات أو أمام المحكمة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن اتهامات رئيس الزمالك «كلام فارغ» خاصةً أنه دعا اللجنة الأولمبية، في وقت سابق، في افتتاح منشآت النادي مع رئيس الوزراء ووزير الرياضة.
وسخر رئيس اللجنة الأولمبية من الحديث حول استهداف الزمالك قبل مباراة الرجاء المغربي لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا: «ما علاقة إيقاف منصور أو توقيت القرار بالقمة الإفريقية، خاصةً أن اللجنة لم تُوقف النادي أو لاعبًا مهمًّا من الفريق».
وتابع: «الزمالك أكبر من أي فرد، وهو منظومة كبيرة وكيان مستقل، ومن المفترض أنْ لا علاقة لفريق الكرة برئيس النادي، وعليه هو شخصيًّا ألا يُقحم الفريق في الأزمة، وإبعاد اللاعبين والجهاز الفني والجمهور».
وجاءت عقوبة الأولمبية المصرية، على خلفية التحقيقات في شكاوى رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، واتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، في قضايا تتعلق بالسب والقذف والإساءة للمؤسسات الرياضية.
اقرأ أيضًا:
