Menu
الكهموس: التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أنَّ التوجيه الكريم واضح بأنَّه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد.

وتناول الكهموس خلال وجوه في ضيافة الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامج «في الصورة» العديد من ملفات الفساد، والتي كان آخرها ضبط عدد من الموظفين الحكوميين في عدة قضايا فساد، متوعدًا الفاسدين بالتشهير بهم بعد الحكم النهائي بإدانتهم.

وقال الكهموس: الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة 25%، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة.. ونعالج الرشوة في الشركات الأخرى.

وأضاف: نعالج قضايا تخصّ أندية محالة من سمو وزير الرياضة، وتتعلّق بفساد مالي سواء كان مصروفات في غير محلها أو تبديد أو استغلال للميزانيات.

وتابع: أطلقنا في الفترة الماضية بعض الأشخاص في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة.

وأكد: الوزراء متعاونون، وهناك مقاومة من بعض الموظفين الصغار. ووزير النقل للتوّ أحال لنا قضية.

وعرَّف الكهموس خلال اللقاء معنى الفساد بقوله: هو تبديد المال العام، والرشوة، والفساد المالي والإداري. وأكبر منبع بالفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب؛ فيكون هناك ثغرات بالفساد دون تحديد وزارة بعينها. فالمشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وهناك شواذ من الموظفين الحكوميين يستغلون هذا، وهناك فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية.. الفساد في الغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف.

وعن دعم ولي العهد .. قال: ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل بشارع ما؛ فيحيلها إلينا. ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسَب، ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي.

وأوضح الكهموس تفاصيل القضية الأخيرة التي طالت التحقيقات فيها ٢١٩ موظفًا، فقال: بلاغ ورد عن تاجر، المفترض أن يورد مثلًا ماء للدفاع والطيران. وفحوى البلاغ يقول: إنّ هذا المتعهد لا يورد شيئًا؛ فعملنا عليه، وتابعنا، فلم نجده يورد شيئًا؛ فنسقنا مع النيابة، وقُبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين، وواحد على رأس العمل، وسماسرة؛ فبدأت تتفتح أمور كثيرة؛ فوجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات، ثم توسّعت التحقيقات، وأصبح هناك اعترافات، وأُحيلت المحكمة، والمبالغ المستردة نحو 300 مليون ريال.

وتابع: لا يوجد حصانة لأحد.. فمن هو وزير الدفاع؟ هو الأمير محمد بن سلمان، وهو من أيدنا في هذا، ولا يوجد أحد مستثنى، وهذا توجيه واضح من الملك وولي العهد.

وحول موضوع القاضي المتهم بالرشوة أوضح: بلاغ من شخص متضرر من القاضي، وقال: إنه طلب مني 300 ألف ريال حتى يبتّ لي بالموضوع. والقاضي يعمل عن طريق وسيط، وأعطيناه 60 ألف ريال، ثم قبضنا عليه، ثمّ سلم القاضي الـ 60 ألف ريال، وقبضنا على القاضي.

وعن قضية شخص وظَّف أشخاصًا كثيرين قال: أخو هذا المسؤول يعمل سمسارًا، يقبض 5 آلاف، ويوظف هذا في القطاع العسكري، ثم قبضنا عليه، وكان يدخر المبالغ في حساب أخته وهي لا تعلم، ويتوسط عن طريق أخيه وهو لا يعلم كذلك، ومَن وظفهم نحو 2000 موظف.

وعلق على البلديات والأمانات، وقال: نحن نرصد المخاطر في أي وزارة، وإشكالية البلديات أنَّ فيها ميزانيات عالية، وتخدم كل المجتمع، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة، والمشاكل أحيانًا في مراقب المشروع والمقاول والمكتب الاستشاري.. فلا يمكن أن ترصد مبلغ مليار وهم رواتبهم ضعيفة. وفي الأخير يفشل المشروع، وهنا دورنا يأتي؛ فأنا أرى أنّه لا بد على كل وزارة إذا رأت خللًا معينًا أن تُغيَّر.

وحول موضوع جامعة المعرفة، أوضح: نحن كُلفنا بالموضوع، ثم رجعنا لتصاريح البلدية، ثم شاهدناها غير سليمة؛ فوجدنا الموظف الذي منح لهم التصريح هو موظف التعليم، وعليه قضية سابقة.

وبيّن أن التسويات تُدرس، ولم تُقر حتى الآن، والبعض يريد أن يدفع ويخرج، ونحن نرفض؛ لأنها لم تُقر حتى الآن. ثم قال: لدينا قضية مليارية حول تبديد المال العام.

وعن فساد تثمين الأراضي، قال: لدينا قضية شخص ما، قدر له التثمين بـ160 للمتر، وجاره 20 للمتر!!

وعن استرداد الأموال المهربة للخارج قال: الهيئة في السابق ليست لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لدينا كل السلطات. وعندما تكون لدينا سلطة الضبط سنعمل على ذلك، ووقّعنا مذكرة استرشادية، تجعلنا نلاحق الأموال. كذلك عندما يصدر حكم قضائي نستطيع أن نقدم دعوى مدنية في الدولة الهارب لها. وقد سُئلت سؤالًا في إحدى الورش: كم استرددنا من المبالغ المهربة للخارج؟ فكانت الإجابة صفر! وبإذن الله سنعمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وعن إقرار الذمة المالية أوضح: ستطلب من جميع الموظفين، ورفعنا فيه.

وطالب الكهموس الجميع بعدم الخوف من الإبلاغ عن الفاسدين، وأوضح أنه يضمن للمبلغين الحماية: نحن لا نطلب اسمه، ومَن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم، ونحن نضمن للمبلِّغ كل شيء.. وهناك أشخاص أعدنا لهم كل حقوقهم.

2020-10-19T20:26:43+03:00 أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أنَّ التوجيه الكريم واضح بأنَّه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد. وتناول الكهموس خلال وجوه في ضيافة الإعلامي ع
الكهموس: التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

الكهموس: التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد

أكد أنها لا تسقط بالتقادم

الكهموس: التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد
  • 1263
  • 0
  • 0
فريق التحرير
29 رجب 1441 /  24  مارس  2020   02:42 ص

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أنَّ التوجيه الكريم واضح بأنَّه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد.

وتناول الكهموس خلال وجوه في ضيافة الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامج «في الصورة» العديد من ملفات الفساد، والتي كان آخرها ضبط عدد من الموظفين الحكوميين في عدة قضايا فساد، متوعدًا الفاسدين بالتشهير بهم بعد الحكم النهائي بإدانتهم.

وقال الكهموس: الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة 25%، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة.. ونعالج الرشوة في الشركات الأخرى.

وأضاف: نعالج قضايا تخصّ أندية محالة من سمو وزير الرياضة، وتتعلّق بفساد مالي سواء كان مصروفات في غير محلها أو تبديد أو استغلال للميزانيات.

وتابع: أطلقنا في الفترة الماضية بعض الأشخاص في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة.

وأكد: الوزراء متعاونون، وهناك مقاومة من بعض الموظفين الصغار. ووزير النقل للتوّ أحال لنا قضية.

وعرَّف الكهموس خلال اللقاء معنى الفساد بقوله: هو تبديد المال العام، والرشوة، والفساد المالي والإداري. وأكبر منبع بالفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب؛ فيكون هناك ثغرات بالفساد دون تحديد وزارة بعينها. فالمشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وهناك شواذ من الموظفين الحكوميين يستغلون هذا، وهناك فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية.. الفساد في الغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف.

وعن دعم ولي العهد .. قال: ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل بشارع ما؛ فيحيلها إلينا. ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسَب، ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي.

وأوضح الكهموس تفاصيل القضية الأخيرة التي طالت التحقيقات فيها ٢١٩ موظفًا، فقال: بلاغ ورد عن تاجر، المفترض أن يورد مثلًا ماء للدفاع والطيران. وفحوى البلاغ يقول: إنّ هذا المتعهد لا يورد شيئًا؛ فعملنا عليه، وتابعنا، فلم نجده يورد شيئًا؛ فنسقنا مع النيابة، وقُبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين، وواحد على رأس العمل، وسماسرة؛ فبدأت تتفتح أمور كثيرة؛ فوجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات، ثم توسّعت التحقيقات، وأصبح هناك اعترافات، وأُحيلت المحكمة، والمبالغ المستردة نحو 300 مليون ريال.

وتابع: لا يوجد حصانة لأحد.. فمن هو وزير الدفاع؟ هو الأمير محمد بن سلمان، وهو من أيدنا في هذا، ولا يوجد أحد مستثنى، وهذا توجيه واضح من الملك وولي العهد.

وحول موضوع القاضي المتهم بالرشوة أوضح: بلاغ من شخص متضرر من القاضي، وقال: إنه طلب مني 300 ألف ريال حتى يبتّ لي بالموضوع. والقاضي يعمل عن طريق وسيط، وأعطيناه 60 ألف ريال، ثم قبضنا عليه، ثمّ سلم القاضي الـ 60 ألف ريال، وقبضنا على القاضي.

وعن قضية شخص وظَّف أشخاصًا كثيرين قال: أخو هذا المسؤول يعمل سمسارًا، يقبض 5 آلاف، ويوظف هذا في القطاع العسكري، ثم قبضنا عليه، وكان يدخر المبالغ في حساب أخته وهي لا تعلم، ويتوسط عن طريق أخيه وهو لا يعلم كذلك، ومَن وظفهم نحو 2000 موظف.

وعلق على البلديات والأمانات، وقال: نحن نرصد المخاطر في أي وزارة، وإشكالية البلديات أنَّ فيها ميزانيات عالية، وتخدم كل المجتمع، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة، والمشاكل أحيانًا في مراقب المشروع والمقاول والمكتب الاستشاري.. فلا يمكن أن ترصد مبلغ مليار وهم رواتبهم ضعيفة. وفي الأخير يفشل المشروع، وهنا دورنا يأتي؛ فأنا أرى أنّه لا بد على كل وزارة إذا رأت خللًا معينًا أن تُغيَّر.

وحول موضوع جامعة المعرفة، أوضح: نحن كُلفنا بالموضوع، ثم رجعنا لتصاريح البلدية، ثم شاهدناها غير سليمة؛ فوجدنا الموظف الذي منح لهم التصريح هو موظف التعليم، وعليه قضية سابقة.

وبيّن أن التسويات تُدرس، ولم تُقر حتى الآن، والبعض يريد أن يدفع ويخرج، ونحن نرفض؛ لأنها لم تُقر حتى الآن. ثم قال: لدينا قضية مليارية حول تبديد المال العام.

وعن فساد تثمين الأراضي، قال: لدينا قضية شخص ما، قدر له التثمين بـ160 للمتر، وجاره 20 للمتر!!

وعن استرداد الأموال المهربة للخارج قال: الهيئة في السابق ليست لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لدينا كل السلطات. وعندما تكون لدينا سلطة الضبط سنعمل على ذلك، ووقّعنا مذكرة استرشادية، تجعلنا نلاحق الأموال. كذلك عندما يصدر حكم قضائي نستطيع أن نقدم دعوى مدنية في الدولة الهارب لها. وقد سُئلت سؤالًا في إحدى الورش: كم استرددنا من المبالغ المهربة للخارج؟ فكانت الإجابة صفر! وبإذن الله سنعمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وعن إقرار الذمة المالية أوضح: ستطلب من جميع الموظفين، ورفعنا فيه.

وطالب الكهموس الجميع بعدم الخوف من الإبلاغ عن الفاسدين، وأوضح أنه يضمن للمبلغين الحماية: نحن لا نطلب اسمه، ومَن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم، ونحن نضمن للمبلِّغ كل شيء.. وهناك أشخاص أعدنا لهم كل حقوقهم.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك