طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبداء الملاحظات والتحسينات على قرار «تنظيم العمل المرن»، مشيرة إلى أنها ستستقبل تلك النقاط حتى 19 مارس الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، أن تنظيم العمل المرن هو مشروع يقوم على توظيف العامل السعودي لدى الشركات بنظام الساعات ويهدف إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن العمل في الانخراط بسوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة ملائمة.
وأشارت إلى أن القرار يمكِّن القوى العاملة من رفع مهاراتها وخبراتها بالإضافة إلى تخفيض العمالة الوافدة وجذب أصحاب العمل إلى توظيف العامل السعودي.
ونشرت عنوان بريد إلكتروني، تستقبل من خلاله الملاحظات والتحسينات على مسودة القرار media@mlsd.gov.sa
وتضمنت النقاط التي اشتمل عليها القرار ما يلي:
1ــ لا يجوز للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن لدى نفس صاحب العمل، ما لم يكن قد أمضى عامًا كاملًا على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل.
2ــ لا يحق للعامل بعقد عمل أصلى أن يعمل بعقد عمل مرن.
3 ــ يقصر السماح بالعمل المرن على السعوديين ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين.
4ــ يتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع كحد أقصى.
5 – لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر.
6ــ يكون العامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.
7 – لا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.
8 ــ يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا ويكون محدد المدة- يدويًا أو إلكترونيًا- ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
9 ــ تخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية.
10 – لا يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.
11- يجوز للعامل بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
12 – يتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في نطاقات بنصف في نسبة التوطين بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهريًا
13 ـ تشغيل العامل بعقد العمل المرن لا يزيد على 24 ساعة أسبوعيًا.
14 – تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين بعقد العمل المرن.
