رغم إعلان نص الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، طرح البعض سؤالًا مفاده: لماذا لم يتم الإعلان عن هوية المحكوم عليهم في القضية؟، وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، حسم الجدل، رسميًّا، هذا الملف، عندما أكد أن «عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيًّا، يعود إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وأنه حينما تكون الأحكام قطعية سيتم الإعلان عنها».
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، أحكامًا ابتدائية بحق 11 شخصًا من المدَّعَى عليهم تقضي بـ«قتل 5 من المدَّعَى عليهم قصاصًا؛ كونهم المباشرين والمشتركين في قتل خاشقجي.. سجن 3 من المدّعَى عليهم، لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة مجملها 24 عامًا».
وردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدَّعَى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، فيما تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، وسط تأكيدات من النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وقال وكيل النيابة العامة، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدّعَى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصًا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن أن قضية المدَّعَى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة؛ حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل.
وقال إن «القتل كان لحظيًا عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي، رحمه الله، إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه».