أعلنت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشروعات بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن الاتفاقية، التعاون في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وتوسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة بما يتوافق مع إستراتيجية وزارة التعليم، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى تعزيز دور استراتيجية وزارة التعليم في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها.
يشار إلى أن "صندوق دعم المشاريع" هو أحد مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث يصل رأسماله إلى 10 مليارات ريال مخصصةً لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.
اقرأ أيضا:
