أزمة «الحشد الشعبي» في العراق تعيد «العبادي» للمشهد العام
دعا رئيس الحكومة العراقي السابق، حيدر العبادي، الحكومة العراقية والقوى السياسية لطاولة حوار للاتفاق على قواعد التعامل مع ملف الحشد الشعبي (الموالي لإيران)، والحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح الشعب.
وقال العبادي (في بيان صحفي): مع تزايد الاحتكاك، ومع اقتراب الانتخابات، والتزاما بالمسؤولية الوطنية يعلن حيدر العبادي مبادرة الحشد الوطني الخاصة بالحشد الشعبي ويدعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والاتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها.
ودعا إلى ضرورة الفصل بين الحشد الشعبي وبين مَن يريد الاشتغال باسمه وتوظيفه لمصالح سياسية، وطالب بضرورة عقد طاولة حوار لمناقشة هذه المبادرة، والاتفاق على أُسسها، مشددا على ضرورة بقاء الحشد الشعبي كونه قوة استراتيجية للوطن والدولة، وأنه يجب رفض محاولات حلّ الحشد الشعبي، ورفض شيطنته ورفض ضرب الحشد الشعبي، أو زجه بمعارك داخلية، أو تسخيره لصالح أجندات إقليمية دولية، باعتباره قوة حماية عراقية.
كانت قوات من الحشد الشعبي قد سيطرت في السادس والعشرين من الشهر الماضي على المنطقة الخضراء الحكومية وأغلقت مداخلها الخارجية بعجلات عسكرية بعد الإعلان عن اعتقال القوات الأمنية قاسم مصلح، أحد قياديي الحشد الشعبي وفق مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي بتهم تتعلق بقانون الإرهاب العراقي.
