أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد،، عن إطلاق برنامج «توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجيًّا»، وهو أول برامجها البحثية.
ويهدف البرنامج إلى بناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة؛ حيث سيتم من خلال تقنية «الراديو المعرف برمجيًّا» تنفيذ مجموعة من المشاريع التي من خلالها سيتم تفعيل أدوار المستخدمين النهائيين، ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية.
ومن ناحيته، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن برنامج «توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجيًّا»، سيُساهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة، وتنسيق الأدوار، في سبيل تحقيق الهيئة هدفها الرئيسي المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وأضاف العوهلي: «سيعتمد أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية، على العديد من المميزات والتقنيات المبتكرة التي تعتمد على توافر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية، تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات».
وختم العوهلي بالقول: «سيتضمن البرنامج مشاريع ستعمل على تمكين وتطوير العديد من موجات الاتصالات وملحقاتها، التي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محليًّا وتطوير أجزائه».
وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكوَّن من دوائر إلكترونية لتوليد ومعالجة الإشارات الراديوية، بالإضافة إلى معالجات رقمية تحتوى على برمجيات يتم تطويرها خصيصًا لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال.
وتتميَّز تقنية الراديو التي أطلقتها الهيئة بعدد من المزايا تمكنه من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة، وتُمكِّنهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات أو التشويش أو التنصت الحي؛ حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محليًّا، التي تشتمل على التشفير الوطني، وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور، ومخططات الشبكات.
وتتيح تقنية الراديو إمكانية ترقية وتحديث وإضافة خصائص جديدة للموجات عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك، دون الحاجة إلى تحديث الأجهزة، كما يمكن إعادة استخدام كثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى.
يُذكَر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتطلع إلى توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ليصبح رافدًا رئيسيًّا لاقتصادها، ومساهمًا أساسيًّا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
اقرأ أيضًا:
