رجَّح اثنان من نواب البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، أن مخرجات المفاوضات بين وفدي الحكومة العراقية وإقليم كردستان، ستُمهِّد لإقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي خلال الأسبوع المقبل.
واتفق النائبان أمجد العقابي وأحمد الصفار، على أن المفاوضات بين وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم؛ حققت نتائج متقدمة ستُسرع عملية إتمام وإقرار مشروع وحسم جميع نقاط الخلاف، وخاصةً ملف النفط والمنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الإقليم.
وقال النائب العقابي (عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية): «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية ووفد إقليم كردستان لحسم مسألة مستحقات الإقليم وملف النفط في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل».
وأضاف: «علينا الاعتراف بأن سلطات إقليم كردستان ربطت نفسها بالشركات الأجنبية بعقود شراكة نفطية مجحفة بشأن إنتاج النفط الخام، ومن الصعب إلغاء هذه العقود مع الشركات الأجنبية، وعلينا دعم الإقليم للتخلص من تداعيات هذه العقود وأثرها السلبي على حياة المواطنين».
من جانبه، ذكر النائب الصفار (مقرر اللجنة المالية بالبرلمان)، أن وفد إقليم كردستان كان يحمل بيانات كاملة وصلاحيات حقيقية، وأعطى صورة متكاملة لعمليات تصدير النفط، وخارطة لجميع الحقول والآبار النفطية ومستويات الإنتاج التي تتجاوز سقف 450 ألف برميل يوميًّا؛ منها 250 ألف برميل يوميًّا سيتم تصديرها في الموازنة، والباقي لأغراض الاستهلاك المحلي وسد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأضاف: «هناك تفهم حكومي بضرورة معالجة مشاكل مستحقات موظفي الإقليم المتأخرة، مع ضمان التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالالتزامات المتعلقة بالصادرات النفطية. وأعتقد أنه في الأسبوع القادم سيتم التصويت داخل البرلمان العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية».
