جددت إثيوبيا موقفها الرافض لأي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوترات بعد إعلان أديس أبابا بدأ الملئ الثاني لبحيرة سد النهضة، ما أثار غضب مصر والسودان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن بلاده ترفض أي اتفاقية ملزمة، وتنتظر دعوة الرئيس الكونغولي لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، حسب «سكاي نيوز».
جاء ذلك فيما طلبت مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي وضع اتفاق ملزم لحل النزاع القائم بشأن سد النهضة، فيما أصرت إثيوبيا على موقفها المتشدد من حل المسألة داخل الاتحاد الأفريقي.
وتفاقمت حدة التوترات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، إذ ترى القاهرة أن المفاوضات فشلت خلال العشر سنوات الماضية، مع بدأ عملية الملئ الثاني للخزان، وهو ما تعتبره ليس فقط انتهاكًا صارخًا لاتفاقية العام 2015، لكن تهديد وجودي لأكثر من 150 مليون شخص في دولتي المصب.
وعلى صعيد آخر، أشار مفتي إلى نجاحات حققتها بلاده في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مؤكدًا أنها كشفت عن خريطة لحل الصراع في إقليم تيجراي.
وأضاف أن مشاركة مسؤولي البلاد في اجتماعات الأمم المتحدة جاءت بفوائد كبيرة وكشفت حقيقة ما يجري في البلاد، وباتت الدول متفهمة لحقيقة الوضع داخل إثيوبيا، والأضرار التي لحقت بأقاليم عفار وأمهرة وليس تيجراي فقط، مطالبًا المجتمع الدولي بتنديد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جبهة تيجراي، في شمال البلاد.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة بحلول العام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
اقرأ أيضًا:
