كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عن تفاصيل تورُّط ممثل مالي بوزارة المالية في قضية رشوة في إحدى المحافظات.
ووفق تفاصيل القضية، تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشرة في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) مائة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ثلاثة وعشرين مليون ريال.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وشددت على ضرورة مساءلة المتجاوزين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ونوهت إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وعبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تقديرها جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
وأشادت بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
كما شكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
ورفع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضا:
