بالرغم من وجود أكثر من 800 مليون شخص في الصين يستخدمون الإنترنت، إلا أن الدولة قامت ببناء نظام رقابة على الإنترنت منذ عام 1996، وهو النظام الأكثر تطورا واتساعا في العالم، فيما يرغب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حاليا، في أن يلعب الإنترنت دورا أكبر في تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي على المجتمع.
وعلى الرغم من أن الدولة كانت حذرة في الضوابط التي حافظت عليها عبر الشبكة، إلا أن الصين اليوم تبشر برؤية الإنترنت تحت إشراف ورقابة الحكومة، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، قامت الصين ببناء واستخدام ما يسمى بجدار الحماية العظيم، وهو نظام متطور يمنع الأشخاص من الوصول إلى مواقع الويب والشبكات الاجتماعية الأجنبية.
وتم حظر مواقع جوجل وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من منصات المعلومات الغربية لأكثر من 1.3 مليار نسمة، وتحت إدارة الرئيس شي جين بينغ، تم تحصين الجدار الرقمي العظيم، بالإضافة إلى إضافة أدوات مراقبة أكثر صرامة، من أجل تشديد الرقابة على الإنترنت.
وبحلول عام 2035، يقول الحزب الشيوعي إنه سيزيد من الشعور بالإنجاز والسعادة والأمن من خلال توفير خدمة إنترنت عالية الجودة.
وللقيام بذلك، لدى الصين خطتان استراتيجيتان من أجل تحقيق هدفها في أن تصبح قوة إلكترونية، ووفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تهدف كلتا الاستراتيجيتين إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وتفكر الخطة في تعزيز الصناعات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وعلوم البيانات والبلوك تشين والتخزين السحابي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام شبكة الجيل الخامس.
وتشجع الخطة الخمسية الشركات على وجه التحديد على مشاركة البيانات من خدمة البحث والتجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية لتطوير منصة بيانات ضخمة للشركات الخاصة.
وعلاوة على ذلك، سيضيف قانون حماية المعلومات الشخصية مجموعة من متطلبات الامتثال لشركات الإنترنت، مثل البيانات التي تم جمعها على نطاق واسع من المستخدمين، والتي حتى الوقت الحالي، ليس لديها أي نوع من التنظيم.
ويهدف قانون الحماية إلى حماية سيادة الصين والشركات التي تمارس عمليات عبر الحدود، على الرغم من أن ذلك ينطوي على رقابة.
وتستكشف الحكومة الصينية الآن أطرا قانونية جديدة مع قواعد أكثر رقابة وصرامة في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من بين أمور أخرى.
ويأتي هذا التعزيز للأطر التنظيمية في البلاد بعد تدقيق بكين الأكثر صرامة في شركات التكنولوجيا الكبرى في نهاية عام 2020.
بالإضافة إلى بدء تحقيق في الممارسات المزعومة المناهضة للمنافسة من قبل مجموعة علي بابا القابضة.
