Menu
حسم واقعة تعديات البحر الأحمر يجدِّد مقولة ولي العهد: «لن ينجو صاحب فساد»

جدد صدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، التذكير بمقولة صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب».

وكان الأمر الملكي بإعفاء 17 قياديًا مدنيًا وعسكريًا (بينهم مدير عام حرس الحدود، برتبة فريق) في واقعة التعديات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر (والعُلا والسودة) تأكيدًا لمقولة سمو ولى العهد، وأن المستوي الوظيفي لن يعوق التصدي للتجاوزات التي قد يشهدها أي قطاع.

وعززت التوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والجهود التي يقوم بها ولي عهده الأمين، الخطة شاملة لترسيخ قيم النزاهة والأمانة في جميع القطاعات، عبر خطوات مستمرة لاجتثاث الفساد الذي يؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.

وتأتي هذه الجهود تفعيلا لبرامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، التي تعمل على تعزيز الشفافية وتطور السياسات والإجراءات وتسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد للخدمات الحكومية، وغيرها من أشكال التجاوزات.

وانعكست جهود المملكة في مكافحة الفساد في العديد من القطاعات عبر ما تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وعلى مكانة التي أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.

قرارات إعفاء بسبب تعديات على أراضي البحر الأحمر

يأتي هذا فيما صدر أمر ملكي، قبل ساعات، بإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، تضمن: إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، بإحالته إلى التقاعد.

كما تضمن الأمر الملكي إعفاء محافظي: أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.. إعفاء قائدَيِّ قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.. إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات: المدينة المنورة، وتبوك، وعسير.

الأمر الملكي: مهلة شهرًا من تاريخه لإزالة كل التعديات

وشمل الأمر الملكي إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.. إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك، ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهرًا من تاريخه لإزالة كل التعديات.

وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك، وبموجب الأمر نفسه تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000 تعدٍّ)، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وتمثل هذه التعديات تجاوزًا للنظام وتشكّل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها؛ ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

النيابة العامة تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

من جانبه، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم ١، بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢هـ، القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادًا للمادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث جاء القرار معززًا للحقوق الضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية.

وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع والتي يمثل نشاطها الجُرْمِي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًّا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.

كما جاء صدور هذا القرار في سياق اهتمام النيابة العامة المتواصل بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرة دوليًا في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي بإحالة مسؤول للتقاعد وإعفاء آخرين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر
إنهاء خدمة مدير عامّ حرس الحدود بإحالته إلى التقاعد
إعفاء مسؤول بوزارة الداخلية ونائبه بسبب تعديات على أراضي مشروع البحر الأحمر
«تعديات أراضي البحر الأحمر» تطيح بمحافظَيْن وأمين منطقة ورؤساء 3 بلديات
النائب العام يصدر قرارًا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

2020-10-31T05:32:32+03:00 جدد صدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، التذكير بمقولة صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس م
حسم واقعة تعديات البحر الأحمر يجدِّد مقولة ولي العهد: «لن ينجو صاحب فساد»
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

حسم واقعة تعديات البحر الأحمر يجدِّد مقولة ولي العهد: «لن ينجو صاحب فساد»

سواء كان وزيرًا أو أميرًا.. ومَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب..

حسم واقعة تعديات البحر الأحمر يجدِّد مقولة ولي العهد: «لن ينجو صاحب فساد»
  • 7098
  • 0
  • 0
فريق التحرير
2 محرّم 1442 /  21  أغسطس  2020   10:50 ص

جدد صدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، التذكير بمقولة صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب».

وكان الأمر الملكي بإعفاء 17 قياديًا مدنيًا وعسكريًا (بينهم مدير عام حرس الحدود، برتبة فريق) في واقعة التعديات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر (والعُلا والسودة) تأكيدًا لمقولة سمو ولى العهد، وأن المستوي الوظيفي لن يعوق التصدي للتجاوزات التي قد يشهدها أي قطاع.

وعززت التوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والجهود التي يقوم بها ولي عهده الأمين، الخطة شاملة لترسيخ قيم النزاهة والأمانة في جميع القطاعات، عبر خطوات مستمرة لاجتثاث الفساد الذي يؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.

وتأتي هذه الجهود تفعيلا لبرامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، التي تعمل على تعزيز الشفافية وتطور السياسات والإجراءات وتسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد للخدمات الحكومية، وغيرها من أشكال التجاوزات.

وانعكست جهود المملكة في مكافحة الفساد في العديد من القطاعات عبر ما تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وعلى مكانة التي أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.

قرارات إعفاء بسبب تعديات على أراضي البحر الأحمر

يأتي هذا فيما صدر أمر ملكي، قبل ساعات، بإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، تضمن: إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، بإحالته إلى التقاعد.

كما تضمن الأمر الملكي إعفاء محافظي: أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.. إعفاء قائدَيِّ قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.. إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات: المدينة المنورة، وتبوك، وعسير.

الأمر الملكي: مهلة شهرًا من تاريخه لإزالة كل التعديات

وشمل الأمر الملكي إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.. إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك، ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهرًا من تاريخه لإزالة كل التعديات.

وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك، وبموجب الأمر نفسه تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000 تعدٍّ)، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وتمثل هذه التعديات تجاوزًا للنظام وتشكّل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها؛ ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

النيابة العامة تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

من جانبه، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم ١، بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢هـ، القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادًا للمادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث جاء القرار معززًا للحقوق الضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية.

وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع والتي يمثل نشاطها الجُرْمِي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًّا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.

كما جاء صدور هذا القرار في سياق اهتمام النيابة العامة المتواصل بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرة دوليًا في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي بإحالة مسؤول للتقاعد وإعفاء آخرين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر
إنهاء خدمة مدير عامّ حرس الحدود بإحالته إلى التقاعد
إعفاء مسؤول بوزارة الداخلية ونائبه بسبب تعديات على أراضي مشروع البحر الأحمر
«تعديات أراضي البحر الأحمر» تطيح بمحافظَيْن وأمين منطقة ورؤساء 3 بلديات
النائب العام يصدر قرارًا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك