قرر بنك الاستثمار الأوروبي وقف تمويل مشاريع «الوقود الأحفوري»، وتنفيذ القرار نهاية عام 2021.
وقال نائب رئيس البنك أندرو ماكدويل، إن «سياسة إقراض الطاقة الجديدة للبنك، التي تمت الموافقة عليها بدعم ساحق؛ ستحظر معظم مشاريع الوقود الأحفوري، بما في ذلك الاستخدام التقليدي للغاز الطبيعي»، معتبرًا أنه «خطوة أولى مهمة».
ووفق وكالة رويترز، فإن «سريان الحظر على التمويل يأتي متأخرًا لمدة عام من الموعد الأصلي المقترح بعد ضغط من جانب دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وبموجب السياسة الجديدة، ستحتاج مشاريع الطاقة التي تتقدم بطلب للحصول على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن تُظهر أن بمقدورها إنتاج كيلوواط/ساعة واحد من الطاقة، فيما تبعث ما يقل عن 250 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون.
وهو تحرك يفرض حظرًا على محطات الكهرباء التقليدية التي تعتمد على حرق الغاز، فيما لا تزال مشروعات الغاز ممكنة، لكن يجب أن تستند إلى ما يطلق عليه البنك «تكنولوجيات جديدة»، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والجمع بين توليد الحرارة والكهرباء، أو المزج بين غازات متجددة والغاز الطبيعي الأحفوري.
وكان قرار بنك الاستثمار الأوروبي متوقعًا؛ إذ يأتي بعد أن أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، الإلغاء التدريجي لتمويل مشاريع الغاز والنفط والفحم للمساهمة في مكافحة تغير المناخ. وكان من المخطط اتخاذ قرار بشأن تمويل الوقود الأحفوري بالفعل الشهر الماضي، لكن القرار تأجل بسبب انقسامات داخل التكتل.
وترغب بعض الدول في استمرار تمويل مشاريع الغاز؛ ما دفع ماكدويل إلى كتابة خطاب إلى مساهمي البنك الحاليين البالغ عددهم 28، وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الخامس من نوفمبر. وفي الخطاب، اقترح ماكدويل إرجاء الموعد المقترح الأصلي لإنهاء تمويل الوقود الأحفوري من نهاية 2020 إلى نهاية 2021، وهو ما كانت المفوضية الأوروبية تضغط لحدوثه.
