قررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الثلاثاء، وضع حد لاحتكار شبكة «بي إن سبورتس» القطرية في المملكة، وإساءة استغلال وضعها المهيمن على العديد من المسابقات الرياضية الكبرى، إلى جانب تسييس الرياضة على نحو يخل بمبادئ اللعب النظيف التي تمثل روح المنافسات من أجل تحقيق مكاسب تصب في صالح النظام المنبوذ، والداعم الأول للإرهاب في العالم.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنه بناء على المهمات والاختصاصات المناطة بها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات «بي إن سبورت»، تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلًا في عدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك؛ لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا «يورو 2016».
وأوضح البيان أن ممارسات الشبكة الاحتكارية، تمثلت في: أولًا إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
وأضافت الهيئة أن الشبكة القطرية أجبرت الراغبين في الاشتراك، على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وثالثة الأثافي، قيام مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وشدد البيان على أن ممارسات الشبكة القطرية «تعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة «بي إن سبورتس»، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصًا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة».
وتابع: «إلا أن قنوات بي إن سبورتس لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت إلى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورتس ضد الهيئة العامة للمنافسة».
وواصل البيان: «بناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورتس.
وأكمل: «ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورتس بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3)، من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 التي نصت على أنه يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك (3) فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء».
وأردف: «ومخالفتها الفقرة (10)، من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة -المشار إليه- التي نصت على أنه: يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: (10) تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى».
وأكد الهيئة: «وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي: تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ذ.م.م)، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيًّا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها».
وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، الإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية، وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي، ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
اقرأ أيضًا:
