أمرت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، بالأشغال المؤقتة 15 سنة، في «قضية الفتنة».
وأكد رئيس المحكمة أن المتَهميْن يحملان أفكارًا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وأنهما سعيا لإحداث الفوضى بالبلاد، وأعلنت المحكمة ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، مؤكدة ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني، وفقًا لروسيا اليوم.
وقررت المحكمة حبس المتهم باسم عوض الله بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة، كما حكمت أيضًا على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة، كما أمرت بحبس المتهم الثاني سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.