استعرضت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، فوائد صناديق الاستثمار المضمونة والمتوازنة، ومختلف أنواع صناديق الاستثمار الأخرى.
وأضافت لجنة التوعية المصرفية، عبر موقعها الإلكتروني، أن صناديق الاستثمار المضمونة، مفادها «إنها وعاء استثماري متوسط المخاطر للاستثمار في أصول، مثل الأسهم أو مؤشرات الأسواق، أو السندات أو السلع وغيرها، وتحمي من الخسائر المحتملة»، مشيرة إلى أنها تضمن قيمة كامل صافي اشتراكات المستثمر خلال مدة نشاط الصندوق؛ لحماية لرأس المال وتحقيق عائد خلال تلك المدة، ما يلائم المستثمرين الحذرين.
وحول الصناديق المتوازنة، أكدت لجنة التوعية المصرفية، أنها تهدف تنمية رأس المال المستثمر بتشكيلة أدوات استثمارية متوازنة؛ لتحقيق دخل منتظم في ظل مخاطر متوسطة، باستثمار أصولها في مجموعة أدوات استثمارية متباينة المخاطر، مثل الأسهم ذات المخاطر العالية، والسندات ذات المخاطر المتوسطة وأدوات أسواق النقد، أو الاستثمار التجاري ذات المخاطر المتدنية.
واستكملت لجنة التوعية المصرفية، أن هناك أنواعًا أخرى من صناديق الاستثمار، وهي صناديق الأسهم، وتهدف لتحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل بالاستثمار في تشكيلات أسهم متنوعة، بمختلف الأسواق المحلية والعالمية وتنتشر دوليًا؛ حيث يركز بعضها على قطاعات مهمة، مثل التكنولوجيا والاتصالات والعقارات، في ظل مخاطر عالية.
أما صناديق السندات، فتستهدف تحقيق دخل منتظم، إضافة إلى إمكانية تحقيقها نموًا في رأس المال المستثمر بالاستثمار في سندات حكومية، وأخرى صادرة عن مؤسسات دولية ومتعددة الجنسيات، وأدوات الإقراض ذات الدخل الثابت أو العائم، في ظل مخاطر متوسطة.
وتتعدد أنواع صناديق الاستثمار، فمنها صناديق النقد، وخلالها تتم المحافظة على رأس المستثمر، وتحقيق عوائد منافسة على المدى القصير، في ظل مخاطر متدنية بالاستثمار في أسواق أدوات استثمارية قصيرة الأجل؛ ذات استحقاق لا يزيد على سنة، وتتميز بسيولة عالية وانخفاض المخاطر الائتمانية، فضلًا عن حفاظها على رأس المال بعوائد منافسة على المدى القصير، في ظل مخاطر متدنية بصفقات تمويل المرابحة قصيرة الأجل؛ حيث شراء سلع وبضائع لا تتعارض مع الشريعة، مقابل الدفع الفوري وبيعها بالأجل إلى شركات كبيرة ذات سمعة مالية جيدة، ويكون هامش الربح هو الفارق بين السعرين.
وبشأن الصناديق القابضة، أكدت لجنة التوعية المصرفية، أنها مجموعة خطط استثمارية، تمكِّن المستثمر من استثمار أمواله في صناديق،كحزمة واحدة، وفقًا لأهداف متباينة.
ولا يمتلك المستثمر بذلك وحدات في الصناديق الأساسية المشكلة لكل صندوق قابض، بل تكون لديه وحدات في الصندوق القابض ذاته الذي يختاره. وتتميز الصناديق القابضة بالتنويع والتوافق مع مختلف متطلبات المستثمرين.
وتشمل صناديق الاستثمار أيضًا الصناديق العقارية؛ وتستهدف تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، في ظل مخاطر عالية بالاستثمار في أسهم الشركات العاملة في القطاع العقاري بمختلف الأسواق العالمية، وتوجد أيضًا «صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة»، وغايتها تنمية رأس المال المستثمر على المدى (القصير والمتوسط والطويل)، في ظل مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية باستثمار، وفق أسس مقررة من قبل الهيئات الشرعية.