أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تكاليف إيجار مقر مزاولة النشاط الاقتصادي، تخصم من الإقرار الضريبي.
جاء ذلك ردًا من الهيئة، عبر حسابها بـ «تويتر»، على استفسار من أحد المواطنين قال فيه: «هل تضاف مصروفات إيجار المقر إلى المشتريات أثناء تسجيل الإقرار الضريبي، وذلك في حال كان المُؤجر خاضعًا لضريبة القيمة المضافة؟».
ووفقًا لـ «الزكاة والدخل»، فإنَّ المصروفات المتعلقة بالإيجار، يمكن خصمها في الإقرار الضريبي، وذلك إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي؛ استنادًا إلى الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات.
وينص «دليل خصم ضريبة المدخلات»، على إمكانية خصم ضريبة المدخلات التي يتكبَّدها دافع الضريبة، وذلك عند شرائه للسلع والخدمات محليًا أو استيرادها من أجل القيام بنشاط اقتصادي في سياق إجرائه لتوريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضا
