حالة من الجدل أثيرت داخل المجتمع السعودي منذ أيام قليلة، بعد حديث الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عن عصمة الزواج.
وفي تصريحاته قال الشيخ المنيع، إنَّ «المرأة يجوز لها أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة في بيدها»، موضحًا: «إذا اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه فهو جائز؛ حيث إنَّ المسلمين على شروطهم».
وقد اجتاح هاشتاج #جواز_العصمة موقع التدوين القصير «تويتر»، بعدما تباينت ردود الفعل عليه بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الشأن، يقول عبدالله العلويط عبر تغريدة على «تويتر» إنه فقه الطلاق يجب إعادة النظر فيه بالكامل، وإلا ستستمر إحصائيات الطلاق في تزايد.
أما الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم، فدونت على تويتر تغريدة تفيد بأنه «لا مانع في اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة كشرط في عقد الزواج، مع احتفاظ الرجل بالعصمة مطلقًا. وهذا ما أقرته الشريعة الإسلامية؛ حيث تشترط المرأة ما تريد، وللرجل القبول أو الرفض».
وفي تغريدة لإبراهيم المنيف يقول فيها: «الزواج هو ارتباط بين طرفين؛ فإن استحالت العشرة بينهما فمن حق أي طرف منهما فك هذا الارتباط، وتحمل تبعاته. والشريعة كفلت هذا الحق للطرفين».
وفي تغريدة أخرى لأحد المواطنين قال فيها: «إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي؟ موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأنيًا.. المجتمع -حسب الإحصائيات- يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة. هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة».
من جانبه، يقول الكاتب علي الزامل في مقاله بصحيفة المرصد: «كثرت مطالبات بعض النساء بأسلوب مباشر أو ضمني، بأن تكون العصمة بيد الزوجة، ولا نرى مبررًا وجيهًا لهذه المماحكات والإصرار الغريب؛ فمعلوم أن الشرع رخص للزوجة خلع زوجها، وأتاح لها فسحة الخلاص منه إذا كان غير صالح أو مؤذيًا؛ فلماذا هذا التشدق بالعصمة؟!».
ويقول الكاتب: «يعتبر هذا الأمر ابتزازًا مجحفًا، وتبجحًا بالاستقواء على الزوج، بل وامتهانًا لرجولته إن صح التعبير.. ولا تفسير غير ذلك».
وجاءت الدعوات بإجازة العصمة بيد الزوجة بعد مطالبة الدكتورة إقبال درندري عضوة مجلس الشورى السعودي، بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق؛ إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، مؤكدةً أن «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟».
وكانت وزارة العدل السعودية، قد أصدرت تعميمًا إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما أصدرت المحكمة العليا السعودية مبدأ قضائيًّا يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح؛ كرهًا لزوجها، أو لعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببًا شرعيًّا. وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة إلى طلب الخلع. ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
