نائب ألماني: لا أحد آمن في تركيا.. وأردوغان لا يعترف بغير «صحافة التمجيد»

حذر نائب البرلمان الألماني عن حزب الخضر سيم أوتسدمير، من أي تهاون في التعامل مع تحذيرات بلاده لمواطنيها بتوخي الحظر أثناء السفر إلى تركيا.

وقال أوتسدمير، اليوم الاثنين -في تصريحات صحفية لإذاعة «دويتشلاند فونك»- إنه «لا أحد في تركيا آمن.. لا ألماني ولا غير ألماني. هذه دولة متقلبة».

وكانت برلين أعلنت مؤخرًا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا؛ حيث دعت مواطنيها إلى الاحتياط من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي، الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، لكنه قد لا يكون كذلك لدى السلطات التركية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان رسمي لها في هذا الشأن: «لا يمكن استبعاد إقدام الحكومة التركية على إجراء جديد ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني»، وأضافت: «البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير، يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية»، قبل أن تؤكد برلين مجددًا أن «مواطنين ألمانًا تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين في تركيا».

وجاءت التحذيرات الألمانية المباشرة على خلفية قيام أنقرة بسحب تراخيص عمل ثلاثة مراسلين ألمان كانوا يعملون على أراضيها؛ ما علق عليه النائب البرلماني الألماني أوتسدمير، قائلًا: «لقد أراد (رجب طيب أردوغان) وإلى حد كبير محاذاة الإعلام التركي إلى صفه، بعدما صار مباحًا -وكما هو معروف الآن- في سوق الإعلام الدولي».

وتابع أن «الصحافة في عرف أردوغان هي تلك التي تمجده فقط»، لكن أن توجَّه إليه أسئلة حرجة فذلك «غير مقبول لديه على الإطلاق».

واضطر مراسل قناة «زد دي إف» التلفزيونية الألمانية يورج برايس، ومراسل صحيفة «تاجسشبيجيل» توماس سيبرت، بالإضافة إلى مراسل غير مقيم في وكالة «NDR» الإعلامية، إلى مغادرة تركيا بعد ظهر أمس الأحد، ومن ثم العودة إلى ألمانيا؛ وذلك بعد نحو أسبوع من إخبارهم من قِبل الخدمة الصحفية في أنقرة، أن طلباتهم للحصول على اعتماد صحفي جديد لم تُوافَق عليها.

وبموجب القانون التركي، كان يجب على الصحفيين مغادرة البلاد في غضون عشرة أيام من رفض طلب التجديد لهم، وقد أقروا جميعًا بأنهم لم يحصلوا على تفسير أو سبب معلن لرفض بقائهم على الأراضي التركية، ثم إن أحدًا منهم لم يرتكب أي جريمة تنتهك القانون التركي أو تستوجب الترحيل.

وفي السياق ذاته، يرى النائب البرلمان الألماني أن الحكومة الفيدرالية في برلين تتحمل المسؤولية أيضًا فيما يخص طرد المراسلين الألمان من تركيا، وأشار إلى أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودولة عضو في مجلس أوروبا، وربما يتعين على برلين أن تتيقن بأن تركيا الحقيقية ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تركيا التي تتمناها برلين.