Menu
وزير العدل السوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي لوقف انهيار الاقتصاد

اعترف وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، اليوم الأربعاء، بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير، بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام.

وقال سالم، لدى مخاطبته البرلمان، إن فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشددًا على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد.

وأضاف أن الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها.

ودفع الوزير بحزمة من الحيثيات والدوافع التي قال إنها قادت الرئيس البشير لإعلان الطوارئ، بينها الفساد المالي والإداري الممنهج، والمعاملات المصرفية المريبة التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب الحصول على الأموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلًا عن استغلال الوظيفة العامة والثراء غير المشروع.

ووفقًا للدستور السوداني، فإنه يجب أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يومًا من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

ونفى سالم أن تكون الخطوة قُصد بها الشارع السوداني، قائلًا: «ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيفًا مسلطًا لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات والحريات الأساسية».

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين، سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) الدعوة لها؛ للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام.

وقبل أيام، خرج الآلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، في تظاهرات، في تحدٍّ واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات.

وعلى غير العادة، عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون اللجوء لإطلاق الغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الأمنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.

وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، محاكمة عشرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ في محاكمات فورية، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عن المتظاهرين خطوة غير دستورية وتنتهك حق المتظاهرين في المحاكمة العادلة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر من عام 2018 ، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا، بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وأسفرت الأحداق عن اعتقال نشطاء سياسيين وأفراد من المجتمع المدني وصحفيين.

2019-03-06T18:28:36+03:00 اعترف وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، اليوم الأربعاء، بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير، بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد ل
وزير العدل السوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي لوقف انهيار الاقتصاد
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

وزير العدل السوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي لوقف انهيار الاقتصاد

حكومة البشير اعترفت بوجود سلبيات للقرار

وزير العدل السوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي لوقف انهيار الاقتصاد
  • 116
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
29 جمادى الآخر 1440 /  06  مارس  2019   06:28 م

اعترف وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، اليوم الأربعاء، بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير، بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام.

وقال سالم، لدى مخاطبته البرلمان، إن فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشددًا على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد.

وأضاف أن الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها.

ودفع الوزير بحزمة من الحيثيات والدوافع التي قال إنها قادت الرئيس البشير لإعلان الطوارئ، بينها الفساد المالي والإداري الممنهج، والمعاملات المصرفية المريبة التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب الحصول على الأموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلًا عن استغلال الوظيفة العامة والثراء غير المشروع.

ووفقًا للدستور السوداني، فإنه يجب أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يومًا من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

ونفى سالم أن تكون الخطوة قُصد بها الشارع السوداني، قائلًا: «ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيفًا مسلطًا لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات والحريات الأساسية».

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين، سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) الدعوة لها؛ للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام.

وقبل أيام، خرج الآلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، في تظاهرات، في تحدٍّ واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات.

وعلى غير العادة، عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون اللجوء لإطلاق الغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الأمنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.

وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، محاكمة عشرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ في محاكمات فورية، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عن المتظاهرين خطوة غير دستورية وتنتهك حق المتظاهرين في المحاكمة العادلة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر من عام 2018 ، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا، بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وأسفرت الأحداق عن اعتقال نشطاء سياسيين وأفراد من المجتمع المدني وصحفيين.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك