تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا يوم الأحد المقبل في جدة، لبحث التصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي الاجتماع بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث التصعيد الإسرائيلي؛ وذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اعتزامه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
كانت المملكة دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت المملكة -وفقًا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية؛ لكونه تقويضًا لجهود تسعى إلى إحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتُّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، واعتبرت أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني.
وطلبت المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلًا، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة، وشددت على أن انشغال العالمَيْن العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية، لن يؤثر في مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات، ولن يثني الأمة العربية –التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام- عن التصدي للإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
