لم تمر سوى ساعات على نعي تنظيم ولاية سيناء (الإرهابي) للرئيس المصري المعزول، محمد مرسى العياط، والتهديد (وفق بيان) بـ«شن هجمات إرهابية في عدة محافظات خلال الفترة المقبلة»، حتى بادرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ«إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي».
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية بـ«أقوى العبارات»، اليوم الأربعاء، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في هذا الشأن، ردًا على بيان أصدره المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفل، أمس الثلاثاء، زعم فيه «أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية».
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ (في بيان)، إن «تصريحات المفوضية تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية»، وأن المفوضية تفعل ذلك بـ«شكل متعمد»، كما أن «تصريحات كولفل، تفتقر إلى الموضوعية، وهي محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية بل القفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور».
وكان تنظيم ولاية سيناء (الإرهابي) قد نعى محمد مرسي، وهدد التنظيم (وفق بيان) بـ«شن هجمات إرهابية في عدة محافظات خلال الفترة المقبلة»، بالتزامن مع قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.
وقال نجل مرسي (أحمد): «إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وإن مراسم الدفن في حي مدينة نصر اقتصرت على الأسرة بعد رفض دفن والده في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية».
وتابع: «قمنا بتغسيل جثمانه بمستشفى سجن ليمان طرة»، والصلاة عليه داخل مسجد السجن، ودفنه بـ«مقابر مرشدي جماعة الإخوان في مدينة نصر»، يأتي هذا فيما كان مرسي يعاني من ورم حميد، وكان يتلقى الرعاية الصحية المستمرة.
وتم دفن جثمان الرئيس المصري المعزول في مقابر بمنطقة مدينة نصر (شرقي القاهرة) عقب يوم واحد من وفاته، إثر نوبة قلبية مفاجئة، خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر، قبل أن يتفاعل تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي، الذي ينشط في بعض البؤر بسيناء، لنعي مرسي.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة دليل واضح على تبعية التنظيم (المتورط في سفك دماء العديد من الأبرياء لجماعة الإخوان الإرهابية) الذي نشط عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمرسي من الرئاسة العام 2013.
وتوفي مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر؛ حيث طلب الكلمة من القاضي، الذي سمح له بالحديث، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، قبل إتمام إجراءات الدفن التي تمت أمس الثلاثاء.
وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، جاء فيه أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.
وأضاف: «أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك؛ حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة».
وأكد البيان أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًّا عليه؛ حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى.
وفور وفاة مرسي، أمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية؛ لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي، بإعداد تقرير طبي شرعي بأسباب الوفاة، قبل الدفن.
