التزمت السلطات السعودية، بأقصى المعايير العالمية والعلمية عند اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار «فيروس كورونا المستجد» من «القطيف» إلى المحافظات والمناطق الأخرى.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد حرص السلطات السعودية، على حماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بالمرض، أو أي آثار أخرى قد تنجم عنه.
الإجراءات التي اتخذتها «اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربعية، تمثلت في تعليق دخول القطيف والخروج منها، لمحاصرة الفيروس، ومنع انتقال العدوى إلى محافظات ومناطق أخرى.
وبالرجوع إلى الاحتياطات والإجراءات العلمية والعالمية، للحد من انتشار هذا الفيروس، قالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي إن «كورونا المستجد» هو فيروس حيواني المصدر، ينتقل إلى الإنسان عند المخالطة اللصيقة لحيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية المصابة بالفيروس، كما ينتقل عند التعامل مع فضلات هذه الحيوانات.
ونصَّت إرشادات منظمة الصحة العالمية، على احتمالية انتشار المرض بسبب مخالطة الحيوانات أو ملامسة الأغذية الملوثة أو انتقاله من شخص إلى آخر، مؤكدةً أن أحدث المعلومات تشير إلى انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وتُعزز هذه المعلومات حالات العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وبين أفراد الأسرة، كما تتسق هذه المعلومات مع تجارب الأمراض التنفسية الأخرى، لا سيما الفاشيات الأخرى لفيروس كورونا.
ونصحت المنظمة جميع الدول التي ظهر بها المرض، بفرض حجر صحي على المصابين، أو أولئك المشتبه في إصابتهم بكورونا؛ حتى لا تنتشر العدوى على نطاق واسع بين البشر.
وقد التزمت السلطات السعودية بتطبيق هذه التوصيات بكل صرامة، وعلقت الدخول إلى القطيف والخروج منها لمجرد ظهور الفيروس بها؛ حرصًا على منع انتشاره، متخذةً في ذلك كافة التدبير العلمية والصحية للسيطرة على الموقف.
