مرّت النيابة العامة في السعودية بمحطات صاحبت مسيرتها الحافلة منذ تعديل مسماها إلى «النيابة العامة» بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/240) بتاريخ 22 /9/ 1438هـ وربطها مباشرة بالملك -أيده الله-.
ومن أبرز تلك المحطات؛ توجيه النائب العام الشيخ المعجب إنشاء العديد من الدوائر والوحدات المنشأة مثل؛ دائرة التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، ودوائر التحقيق في قضايا جرائم المعلوماتية، ودوائر التحقيق في قضايا الأسرة والأحداث، ودوائر التحقيق في قضايا المرورية، ودوائر التحقيق في قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب وحدة جرائم غسل الأموال، ووحدة الاسترداد لعائدات جرائم غسل الأموال، ووحدات للصلح الجنائي، ووحدة الاتفاقيات والاتصال الخارجي، بالإضافة إلى دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومركز الرصد النيابي الذي يراقب الأنشطة محل التجريم وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار ٢٤ ساعة.
إلى جانب ذلك مباشرة اختصاصات النيابة العامة الولائية لكامل النطاق المكاني لمناطق المملكة والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها.
وعن المبادرات والاستراتيجيات المنفذة في عهد الشيخ المعجب، أول نائب عام في تاريخ البلاد؛ تم تعيين المرأة عضو نيابة عامة على سلك أعضاء النيابة العامة، وأتمتة ورقمنة أعمال النيابة العامة والتحول الرقمي الكامل «نيابة بلا ورق»، والتحقيق عن بُعد والاستجواب المرئي، ونظام الرقابة على السجون الإلكتروني، وخدمة شكوى سجين الإلكترونية «منصة النيابة العامة الإلكترونية».
كما أتاحت النيابة العامة؛ بتوجيه من الشيخ المعجب، الإبلاغ عن توقيف غير مشروع خدمة معكم «عبر منصة أبشر»، وتطوير البيئة الإلكترونية وخدماتها المقدمة للمستفيدين.
وجاء قرار معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب رقم (1) تاريخ 1-1-1442هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بشأن تنظيم إجراءات رفع الدعوى التأديبية ضد المحامي.
وقد حرصت النيابة العامة وبتوجيه ومتابعة من رئيسها الشيخ المعجب على حفظ أمن وخصوصية المجتمع عبر ما يُدار في منصات التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك ممثلًا في إدارة الرصد؛ الذي عبر وحداته المتعددة يقوم برصد ومتابعة على مدار ٢٤ساعة للحوادث والمنشورات؛ حيث لا تكاد تحدث مشكلة أو حالة إلا ونجد النائب العام الشيخ سعود المعجب يُصدر الأمر بالقبض أو التحقيق.