أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، تأسيس المملكة لمركزٍ مخصص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي بوصفه جزءًا من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم ولم يُستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير، في الاجتماع المرئي المشترك لوزراء الثقافة الذي نظمته وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، التزامهم بدعم الجهود الساعية للمحافظة على التراث الطبيعي في العالم ومن ضمنه التراث المغمور تحت المياه.
ودعا الوزير إلى منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدولية، الأمر الذي يتطلب قيادةً قوية وتعاونًا من أجل فتح أفقٍ جديد للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة يكشف الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات وجميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي ونشره باستدامة.
وتعهد وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين، بدعم الاقتصاد الثقافي العالمي وتعزيز دوره عبر اجتماعات سنوية تقام أثناء انعقاد قمم دول مجموعة العشرين، جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي تم تنظيمه تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد، وناقش فيه وزراء الثقافة ومسؤولو المنظمات دولية المحافظة على التراث والتنمية المستدامة والثقافة بصفتها محفزًا على النمو الاقتصادي، وركز الحوار على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنصات الرقمية من أجل التعبير الفني وتسهيل الوصول إلى المصادر الثقافية.
ونظمت المملكة الاجتماع المرئي لوزراء الثقافة بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020م.
