أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا، مُدللةً على ذلك بالنقلات النوعية التي باتت معها المرأة شريكًا مهمًّا في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة حقوق الإنسان» إلى أن مصطلح «النسويات» لا يقصد به النساء فقط، بل يشمل الذكور والإناث، موضحًا أنها ظهرت في الغرب وتُنادي بمساواة الجنسين سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى كحركة إلى دعم المرأة وإزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه.
وأضافت: «تسعى الحركة عبر مفهوم الجندر إلى إلغاء الفروق بين الجنسين، والإنكار التام لوجود جنسين مختلفين، وتعمل على إلغاء مفهوم الزواج ومن ثم الأسرة، وتشجيع الزواج من الجنس نفسه (الشواذ)، والمطالبة بحمايته دوليًّا؛ حتى لا تشقى المرأة بالحمل والإنجاب.. هذا مفهومها بالغرب، وهو يختلف تمامًا لدى السعودية، وخاصة بعد رؤية المملكة؛ فلا فرق بين ذكر وأنثى في السعودية».
ومن جانبه، قال المختص بعلم النفس العام والسيبراني يوسف السلمي لـ«عاجل»، إن الحركة النسوية تشكلت في أمريكا والدول الغربية من أفراد ومجتمعات وهيئات ومنظمات؛ بهدف المطالبة بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية، والمساواة بين المرأة والرجل، وتناولت الكثير من النواحي الثقافية والاجتماعية والأدبية والفلسفية؛ لتأخذ ما يؤيدها ويخدمها.
وأشار إلى أن «النسوية» تثير قضايا الرأي العام وتؤثر بالإعلام في تهويل الحوادث الفردية وتجييش أتباع هذه الحركة ضد منظومة القيم والعادات والثقافة. وهذا يؤثر كثيرًا في فئة من الفتيات التي ينظرن إلى هذه الحركة الناصرة للمرأة، ويستغل الجانب العاطفي لديهن ويلفق قصص الاعتداء والظلم والقهر الذي تعرضت له فتاة في مكان ما.
وأوضح أن الدعوة إلى التمرد على كل ما هو رجولي أصبح ملازمًا للحركة النسوية؛ لأنها لا تعامل الرجل كشريك، ولا تشمل مطالباتها بمشاركة الرجل، بل أصبحت تدعو إلى التفرد والانفصال ونبذ الرجل، وهذا خلاف الفطرة البشرية التي جعلت الرجل والمرأة يكمل كل منهما الآخر؛ فالأمم المتقدمة هي التي تقدم العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تشاركية في البناء والتنمية، وليست التي تسعى إلى الصراع أو كسب الأتباع، أو استغلال الأحداث، أو صناعة الأكاذيب والمظلوميات.
وأشار السلمي إلى أن أكثر المتأثرين بهذا الفكر المتطرف هم صغار السن ومن تعرضوا لمشاكل في التنشئة، الذين يعانون من بعض الاضطرابات والمخاوف المستقبلية؛ حيث إنهم إما ينخدعون بهذا الفكر المتطرف الذي لا هم له سوى تجنيد الأتباع ليكونوا أدوات له ضد مجتمعهم وأسرهم، أو لا يدركون حقيقة هذا الفكر المتطرف، فتجدهم خلف هروب الفتيات للخارج أو خلف هدم منظومة القيم والأخلاق، والزج بالفتيات في مغامرات في ظاهرها دعوة للحرية والاستقلال وفي باطنها انتقام من المجتمع ودعوة إلى الانحلال.
وأكد السلمي أن أكثر الطرق لحرب هذا الفكر المتطرف، تعزيز دور المدرسة والأسرة، وإبراز المواهب ودعم الفتيات، وتنمية مهارات التفكير الناقد القائم على الأدلة والبراهين والحوار وتقبل الآراء، وصناعة جيل يستمتع بلذة العطاء، ودعم الجانب التطوعي والأعمال المجتمعية.. كل ذلك يجعل الفتاة تحس بقيمتها في سن مبكرة، ودورها الاجتماعي في الأسرة والمدرسة والحي، وتدرك جوانب الصراعات الفكرية التي تدور في الأفق.
أما خالد الدوس الباحث الأكاديمي المتخصص بالقضايا الاجتماعية، فأشار إلى أن «النسوية» هي الاعتراف للمرأة حقوقًا وفرصًا مساوية للرجل؛ وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية، وهي نظرية تنادي بمساواة الجنسين سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتُعد حركة سياسية تسعى إلى دعم المرأة واهتماماتها، وإزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه.
وأوضح الدوس أن هذه الحركة امتداد للحركات النسوية الغربية التي ظهرت في أمريكا وبريطانيا خلال القرن الـ19 الميلادي، والتي ناضلت في سبيل الحصول على الحقوق الإنسانية للمرأة؛ حيث كانت في تلك المجتمعات الغربية محرومة من التصرف في مالها، ولا توفر لها فرص التعليم والعمل، وتمحورت مطالبها حول الحقوق الفردية للمرأة في أن تُعامل على أساس مساوٍ للرجل في إنسانيته.
وأضاف: «مع مرور الوقت، وبعد حصول هذه الحركة على المطالب السابقة، رفعت شعار التماثل والتجانس بين الرجال والنساء في جميع الجوانب، حتى التشريعية، وكانت معظم دول العالم العربي من المجتمعات التي نشطت فيها خلايا تلك الحركة سعيًا إلى تأصيل الفكر (المستورد)، وغرس اتجاهاته المناهضة في المجتمعات الإسلامية والعربية».
وتابع: «لا شك أن هذا التنظيم النسوي يعد الأكثر والأكبر انتشارًا في العالم أجمع، لا سيما مع التحولات الثقافية وتحدياتها العولمية، وتعمل داخل دائرتها .شبكة ضخمة من المؤسسات والجمعيات التي تدعم هذا التنظيم الحركي المناهض».
وأشار إلى أن «النسوية» حركة شاملة لكل مظاهر الفساد الفكري والأخلاقي والاجتماعي والديني والثقافي، ومن أهدافها تعزيز الاعتقاد بعدم وجود فروق بين الذكر والإنثى، وأن الذكر مماثل للأنثى في الخصائص العقلية والنفسية، والقضاء على الزواج التقليدي بين الرجل والمرأة.
وأضاف الدوس أن هذه الحركة تسللت إلى المجتمعات العربية في محاولة لنشر الانحلال والرذيلة، والتشكيك في الثوابت الدينية ومهاجمة القدوات الحسنة في المجتمع، تحت شعار العمل الحقوقي، وتهدف إلى إسقاط الولاية من قبل النسويات والنسويين، كما شاع في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد الدوس أن المرأة السعودية تحظى باهتمام واحترام مجتمعي، وظهر ذلك بوضوح خلال الأعوام الماضية في توجيهات القيادة الحكيمة بمزيد من التمكين والحضور القوي، وهو ما ينم عن ثقة كبيرة وعزم أكيد نحو تمكين يزيد مكانة المرأة السعودية ودورها التنموي.
وأضاف: «لعل أهم بدايات التمكين للمرأة السعودية، توسيع دائرة مشاركتها السياسية من خلال تعييناتها في مجلس الشورى؛ حيث باتت تشكل 20% من مقاعد المجلس، كما كان من القرارات الداعمة لها، عدم اشتراط موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، إضافةً إلى قرار قيادة السيارة، وحمايتها من التحرش، وكذلك محاربة العنف الأسري، والحد من ضحاياه. وهناك القرارات العدلية والحقوقية التي كان أهمها صدور نظام صندوق النفقة، وضبط زواج القاصرات، وإقرار برنامج التربية البدنية في المناهج التعليمية، بجانب تعزيز مشاركة المرأة في هذا الحراك النهضوي الشامل في رؤية 2030، بتعيينها في مناصب رفيعة المستوى.
