أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين بتثبيت جنسية 551 محكومًا ممن صدرت ضدهم أحكام بإسقاط جنسية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن «ملك البلاد أصدر أمرًا بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية؛ تطبيقًا لنص المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وأضافت الوكالة أن الأمر المشار إليه، صدر استكمالًا لنص القانون- النظام- البحريني بعدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد، الذي أصدر توجيهات للجهات المعنية بتقييم وضع المحكومين بناء على المعايير المرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها ونتائجها التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم عليه وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.
وتلقى وزير الداخلية البحريني تكليفًا من ملك البلاد بدراسة جميع الأحكام الصادرة بحق المشمولين بقرار «تثبيت الجنسية»، ونشر قوائم المستفيدين، من القرار.
وينص القانون البحريني على حالات «فقدان الجنسية»، والتي تشمل: تجنس البحريني بجنسية أجنبية وصدر أمر من الحاكم بسحب جنسيته، أو إذا تنازل عن جنسيته وصدر أمر بسحبها، وأنه إذا فقدها كان معه أولاده القصِّر كذلك، ويجوز من الحاكم إسقاط جنسية البحريني إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، أو إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.
ويجوز إسقاط الجنسية- بموجب القانون البحريني- عموما، إذا ساعد صاحبها أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو تسبب في الإضرار بأمن الدولة، بينما يجوز رد الجنسية البحرينية بأمر الحاكم لمن فقدها، وتُلغى بموجب قانون الجنسية جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.
كما يتضمن قانون الجنسية البحريني، «جواز اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية البحرينية إذا تزوجت برجل بحريني، فيما تفقد البحرينية لجنسيتها البحرينية إذا تزوجت بأجنبي واكتسب جنسيته، على أن ترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة في أي من البلاد الأخرى».
