باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بصدد شكوى تقدمت بها امرأة طاعنة في السن ضد ابنها لقيامه بعقوقها وتهديدها، ومحاولة الاعتداء عليها والتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم وضرب أخته باستمرار.
وأكدت مصادر مطلعة، أن السيدة قالت إن آخر مرة اعتدى ابنها على أخته تسبب في إصابتها بإصابات طفيفة، مشيرة إلى أنها أصبحت تخشى على نفسها وابنتها منه، وتطالب بمعاقبته بأشد العقوبات على ذلك.
وباستجواب المتهم ابن الشاكية، أقر بما جاء في شكوى والدته، وأفاد بأنه مريض نفسي وتنتابه حالات مرضية نفسية لا يفرق فيها بين أحد ممن هم أمامه، بحسب المصادر.
وأكدت أنه تم إحالة كامل الأوراق لمكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة الفرعية المختص، وعقدت بشأنهم عدة جلسات صلحية للتقريب بين وجهات النظر، مشيرة إلى أنه اتضح للجنة الصلح الجنائي أن واقعة العقوق تلك مصحوبة بحالة مرضية نفسية، وأوصت بإحالة الشاب إلى إحدى المصحات النفسية لمعالجته.
وأوضحت أنه بانتهاء البرنامج النفسي العلاجي من قبل المستشفى المختص واستئناف وحدة الصلح الجنائي لجلساتها لوحظ عودة الشاب إلى رشده، وندم على ما بدر منه تجاه والدته وشقيقته وتعهد بعدم تكرار ما بدر منه.
وتابعت المصادر، أن الأم طلبت السماح والعفو عن نجلها وتنازلت هي وابنتها عن شكواهما، وقامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الملائمة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادًا للمادة ١٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وجّه مؤخرًا بافتتاح وحدات للصلح الجنائي في جميع فروع النيابة العامة ودوائرها، وفقًا لمبادرة تعنى بالعدالة التصالحية الجنائية بشكل خاص، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، والذي أضحت معه النيابة العامة أولى النيابات المطبقة لهذه السياسة التي تأتي تعزيزًا للدور الشرعي والواجب الإنساني والاجتماعي للنيابة العامة، وحفاظًا على لبنات الأسرة الواحدة وعدم تفاقم الأمور وتطورها بشكل سلبي، وتماشيًا مع رؤية المملكة (٢٠٣٠).
