Menu
منظمة حقوقية تحذر من مشروع قانون تركي يهدد حرية المجتمع المدني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، تركيا بسحب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليًّا في البرلمان التركي، يمكن أن "يقيّد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية. 

وكان تمت صياغة مشروع القانون للمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءًا كبيرًا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك جمع المساعدات.

ويتيح القانون المقترح للحكومة تعليق شغل أعضاء المنظات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور، ويمكن للوزارة تعليق أنشطة المنظمة لحين صدور حكم قضائي.

ووقعت نحو 500 منظمة غير حكومية تركية إعلانًا يطالب بسحب مشروع القانون، من بينها منظمات تعنى بحقوق المرأة، ومنظمات لإغاثة اللاجئين، ونقابات تجارية وطبية، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في أكتوبر بأنه يتعين تنظيم النقابات المهنية.

اقرأ أيضًا: 

معارضة تركية: انعدام رؤية أردوغان ومستشاريه سبب العقوبات المفروضة على أنقرة

2021-11-17T10:55:06+03:00 طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، تركيا بسحب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حر
منظمة حقوقية تحذر من مشروع قانون تركي يهدد حرية المجتمع المدني
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

منظمة حقوقية تحذر من مشروع قانون تركي يهدد حرية المجتمع المدني

جارٍ مناقشته برلمانيًّا

منظمة حقوقية تحذر من مشروع قانون تركي يهدد حرية المجتمع المدني
  • 145
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
9 جمادى الأول 1442 /  24  ديسمبر  2020   05:30 م

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، تركيا بسحب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليًّا في البرلمان التركي، يمكن أن "يقيّد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية. 

وكان تمت صياغة مشروع القانون للمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءًا كبيرًا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك جمع المساعدات.

ويتيح القانون المقترح للحكومة تعليق شغل أعضاء المنظات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور، ويمكن للوزارة تعليق أنشطة المنظمة لحين صدور حكم قضائي.

ووقعت نحو 500 منظمة غير حكومية تركية إعلانًا يطالب بسحب مشروع القانون، من بينها منظمات تعنى بحقوق المرأة، ومنظمات لإغاثة اللاجئين، ونقابات تجارية وطبية، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في أكتوبر بأنه يتعين تنظيم النقابات المهنية.

اقرأ أيضًا: 

معارضة تركية: انعدام رؤية أردوغان ومستشاريه سبب العقوبات المفروضة على أنقرة

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك