طالب الحزب «الدستوري الحر» في تونس، اليوم الجمعة، بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب.
وفي بيان له، طالب بـ«التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان»، إضافة إلى «منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي»، في إشارةٍ إلى حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، تعهَّدت الأربعاء، بمواصلة ما وصفتها بـ«المعركة ضد تنظيم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة.
والثلاثاء، نددت موسى بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة، واتهمت في كلمة لها، الحكومة التونسية بـ«رعاية الإرهاب»؛ لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.
