Menu
فساد الوزراء يشعل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة في تونس

اشتدت الأزمة بين رئيسيْ السلطة التنفيذية، بعد اتهام رئيس الدولة قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي بانتهاك الدستور في التعديل الوزاري، وتصعيد الأخير بإقالة 5 وزراء في حكومته.

اتهامات رئيس الدولة قيس سعيد، زادت من تعميق الأزمة وقلصت خيارات رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي استنفذ جميع المحاولات للمرور بالوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان إلى مرحلة التنصيب، ومباشرة المهام بصورة رسمية.

المحكمة الإدارية التي توجه إليها رئيس الحكومة المشيشي، طالبًا استشارتها في الإشكال القانوني الحاصل في علاقته بأداء القسم؛ أكدت أن رأيها إن كان رفضًا أو مساندة له فإنه لن يغير في الأمر شيئًا؛ لأنه يبقى مجرد رأي استشاري ولا يمكن الأخذ به ولا يحل محل الفصل في النزاع.

بالتزامن مع ذلك، تكاثفت أيضًا محاولات الحزام السياسي الداعم للقصبة لتطويق هذه الأزمة وحشد الدعم لحكومة هشام المشيشي، فحركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، دعت أنصارها إلى الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية داعمة للحكومة، بينما دعا حزب قلب تونس الموالي للحكومة إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتهمة تجاوز الصلاحيات الدستورية.

وتعقيبًا على ذلك، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغناي في حديثه لـ(سبوتنيك): إن أزمة الحكم في تونس تحوّلت من خلاف في الرؤى بين رأسيْ السلطة التنفيذية إلى حالة انسداد واضح للأفق عمقه قرار رئيس الحكومة بإجراء تحوير وزاري ذو خلفيات سياسية.

ويرى الغناي أن الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتحوير الوزاري من مهامهم لا معنى لها، وهي محاولة يائسة؛ لإيجاد حلول ظرفية لحكومته العرجاء.

وأضاف الغناي: الحل للخروج من هذه الأزمة بيد الطرف الذي ذهب بالصراع إلى الأمام وهو رئيس الحكومة هشام المشيشي، قائلًا: إن الحل واضح وبسيط وهو إما أن يقيل رئيس الحكومة الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد وإما أن يعلن استقالته.

واعتبر الغناي أن المشيشي باستشارته للمحكمة الإدارية وللهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وباجتماعه بخبراء القانون الدستوري يحاول تجاهل الأزمة وينتهج أسلوب المواربة.

وتابع: مع كل يوم يمضي يزداد الخناق على رئيس الحكومة الذي تجاهل معطى مهم وهو أن السياسة قائمة على توازنات، وأن رئيس الجمهورية الوافد الجديد على المشهد السياسي أصبح الشخصية الأكثر شعبية في تونس.

وانتقد الغناي دعوة حركة النهضة أنصارها إلى الخروج إلى الشارع، قائلًا: الشارع محرر، وهو ملك للجميع والاحتجاج حق لأي طرف، ولكن الثابت هو أن الشارع غاضب جراء السياسات التي انتهجتها حركة النهضة منذ عشر سنوات، وبالتالي كان من الأجدر بدل النزول إلى الشارع تنزيل قرارات تخدم مصلحة هذا الشارع.

اقرأ أيضًا: 

تونس.. نواب يعدون عريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي

2021-03-15T09:03:04+03:00 اشتدت الأزمة بين رئيسيْ السلطة التنفيذية، بعد اتهام رئيس الدولة قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي بانتهاك الدستور في التعديل الوزاري، وتصعيد الأخير بإقالة 5 و
فساد الوزراء يشعل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة في تونس
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

فساد الوزراء يشعل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة في تونس

قيس سعيد يتمسك باستبعاد المتورطين والمشيشي يُصعد

فساد الوزراء يشعل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة في تونس
  • 209
  • 0
  • 0
فريق التحرير
6 رجب 1442 /  18  فبراير  2021   10:55 م

اشتدت الأزمة بين رئيسيْ السلطة التنفيذية، بعد اتهام رئيس الدولة قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي بانتهاك الدستور في التعديل الوزاري، وتصعيد الأخير بإقالة 5 وزراء في حكومته.

اتهامات رئيس الدولة قيس سعيد، زادت من تعميق الأزمة وقلصت خيارات رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي استنفذ جميع المحاولات للمرور بالوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان إلى مرحلة التنصيب، ومباشرة المهام بصورة رسمية.

المحكمة الإدارية التي توجه إليها رئيس الحكومة المشيشي، طالبًا استشارتها في الإشكال القانوني الحاصل في علاقته بأداء القسم؛ أكدت أن رأيها إن كان رفضًا أو مساندة له فإنه لن يغير في الأمر شيئًا؛ لأنه يبقى مجرد رأي استشاري ولا يمكن الأخذ به ولا يحل محل الفصل في النزاع.

بالتزامن مع ذلك، تكاثفت أيضًا محاولات الحزام السياسي الداعم للقصبة لتطويق هذه الأزمة وحشد الدعم لحكومة هشام المشيشي، فحركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، دعت أنصارها إلى الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية داعمة للحكومة، بينما دعا حزب قلب تونس الموالي للحكومة إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتهمة تجاوز الصلاحيات الدستورية.

وتعقيبًا على ذلك، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغناي في حديثه لـ(سبوتنيك): إن أزمة الحكم في تونس تحوّلت من خلاف في الرؤى بين رأسيْ السلطة التنفيذية إلى حالة انسداد واضح للأفق عمقه قرار رئيس الحكومة بإجراء تحوير وزاري ذو خلفيات سياسية.

ويرى الغناي أن الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتحوير الوزاري من مهامهم لا معنى لها، وهي محاولة يائسة؛ لإيجاد حلول ظرفية لحكومته العرجاء.

وأضاف الغناي: الحل للخروج من هذه الأزمة بيد الطرف الذي ذهب بالصراع إلى الأمام وهو رئيس الحكومة هشام المشيشي، قائلًا: إن الحل واضح وبسيط وهو إما أن يقيل رئيس الحكومة الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد وإما أن يعلن استقالته.

واعتبر الغناي أن المشيشي باستشارته للمحكمة الإدارية وللهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وباجتماعه بخبراء القانون الدستوري يحاول تجاهل الأزمة وينتهج أسلوب المواربة.

وتابع: مع كل يوم يمضي يزداد الخناق على رئيس الحكومة الذي تجاهل معطى مهم وهو أن السياسة قائمة على توازنات، وأن رئيس الجمهورية الوافد الجديد على المشهد السياسي أصبح الشخصية الأكثر شعبية في تونس.

وانتقد الغناي دعوة حركة النهضة أنصارها إلى الخروج إلى الشارع، قائلًا: الشارع محرر، وهو ملك للجميع والاحتجاج حق لأي طرف، ولكن الثابت هو أن الشارع غاضب جراء السياسات التي انتهجتها حركة النهضة منذ عشر سنوات، وبالتالي كان من الأجدر بدل النزول إلى الشارع تنزيل قرارات تخدم مصلحة هذا الشارع.

اقرأ أيضًا: 

تونس.. نواب يعدون عريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك