أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان، الدخول في الإضراب المُعلن، الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أنّ الإضراب سيتمّ من داخل المحاكم، بحضور القضاة إلى مواقعهم والانصراف منها في المواعيد الرسمية؛ دون ممارسة أي أعمال قضائية أو إدارية .
وشدّدت اللجنة، على ضرورة تنفيذ الإضراب في كل المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة بولاية الخرطوم، وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان.
وأوضحت اللجنة، أن موقفها الحالي يأتي إلحاقًا لبيانها السابق الصادر بتاريخ السبت الماضي؛ بشأن الإضراب عن العمل.
يُشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنت إضرابًا عامًا، اليوم الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، بعد وصول المحادثات بينها وبين المجلس العسكري السوداني، الذي تولى السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في الشهر الماضي؛ بشأن تسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، رفضه الإضراب العام الذي دعت له قوى الحرية والتغيير لمدة يومين؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء. ويأتي ذلك عقب إعلان حزب الأمة، بزعامة الصادق المهدي، رفضه الإضراب؛ وكذلك اتحاد الحرفيين.
وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان خيري النور علي، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيرًا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين، وفق شروط محددة، من خلال منظمتي العمل الدولية والعربية والقوانين المحلية، وأن العامل يمكن أن يضرب إذا تعرض لظلم واستنفد كل خطوات التظلم، عبر القوانين التي تسترد له حقه، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف خيري النور، أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة، التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، مشيرًا إلى أن الاتحاد مسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية، أو ظلم في العمل. أما الدخول في إضراب غير مبرر، فالاتحاد غير مسؤول عما يترتب على العاملين من عقوبات من جرائه، وقال إن الإضراب الشامل يعطّل دولاب العمل ومصالح الناس.
من جانبه، قرر مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، رفض الإضراب المعلن من قبل ما وصفها ببعض جهات المعارضة.
كما أعلن تجمع الحرفيين السودانيين، رفضه الإضراب العام والعصيان المدني، وطالب بتكوين حكومة انتقالية، بقيادة كفاءات سودانية من الداخل والخارج، والاستعانة بخبراء بجميع المجالات، مؤكدًا أن تجمّع الحرفيين باعتباره أحد تيارات الثورة، لن يتنازل عن المشاركة في الحكومة في كل المستويات.
وأكد تجمّع الحرفيين، في بيان له، أهمية العمل على توحيد الشارع السوداني والقوى السياسية في هذه المرحلة من تاريخ السودان، عبر التفاوض المباشر، داعيًا إلى إشراك القوى السياسية في تشكيل الحكومة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، بداية إضراب في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، والقطاعات المهنية لمدة يومين، بدءًا من اليوم الثلاثاء.
