أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن تُمنَح الصين استثناء ولو قصير الأجل لإنهاء استيراد بكين للنفط من إيران بعد تاريخ 2 مايو المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم السبت، عن مسؤولَين بارزَين بإدارة ترامب (لم تسمِّهما) قولهما إنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران.
وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة تمامًا مع الصين (أكبر مستهلك للنفط الإيراني) في أنها لن تمدد إعفاءات إضافية من العقوبات تم منحها لبعض الدول في نوفمبر الماضي، مضيفًا: «الصينيون يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه (...) والأسئلة بشأن فترة الإنهاء التدريجي للمشتريات، متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية الأمريكية».
يذكر أن إدارة ترامب أعلنت منذ أيام، إنهاء العمل باستثناء ممنوح لثماني دول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان) لاستيراد النفط الإيراني؛ وذلك بدءًا من 2 مايو المقبل، مؤكدةً توقيع عقوبات على الدول التي ستخالف القرار.
وفي الاثنين الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات ملتزمة بتأمين التوازن في السوق العالمي للنفط.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في وقت لاحق، إن المملكة تراقب أسواق النفط بعد إلغاء الإعفاءات الأمريكية، لافتًا إلى أن السعودية ستتشاور عن كثب خلال أسابيع مع المنتجين الآخرين، وكبرى الدول المستهلكة للنفط؛ من أجل ضمان سوق متوازنة ومستقرة، وإمدادات نفطية كافية، مؤكدًا أن المملكة تعيد تأكيد سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.
وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أن قرار إنهاء إعفاءات النفط الإيراني لن يرفع أسعار الخام، مؤكدًا أن السوق مستقرة.
وفرض ترامب عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات؛ منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي «الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين»، بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عُرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».
