أكدت الصين اليوم الجمعة، أنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها وقامت بتحرك ردًّا على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي أقره البرلمان الصيني يوم أمس الخميس.
وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان بهذه التصريحات في الإيجاز الصحفي اليومي: "إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ردًّا على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون".
فيما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن أفضل وسيلة للتأثير على الصين في ما يخص هونج كونج، تتمثل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحّدًا في الرد، وأن يواصل الحوار مع بكين.
وردًّا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات قال ماس للصحفيين "أعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه ومبادئه بشكل موحد، ثم نرى إلى أين يقود هذا الحوار".
وكان البرلمان الصيني وافق على قرار لفرض قانون «الأمن القومي» المثير للجدل في منطقة هونج كونج، متخطيًا السلطة التشريعية للأخيرة، في خطوة غير اعتيادية لفرض سيطرة بكين على المنطقة ذاتية الحكم.
وصوّت المجلس الشعبي الوطني الصيني، الخميس، بالموافقة على تمرير مشروع القرار الذي يمهد الطريق أمام قوانين أخرى «مناهضة للفتنة والخيانة»، كما تعتبرها بكين، سيتم تطبيقها مباشرة في هونج كونج، متخطية السلطة التشريعية لها، حسب تقرير لـ«ذا جارديان» (ترجمته عاجل).
ويهدف القانون إلى «منع ووقف وعقاب أي أفعال أو أنشطة من شأنها تهديد الأمن القومي، بما في ذلك الانفصال والإرهاب والتخريب»، كما يسمح للقوات الأمنية الصينية بالانتشار والعمل داخل هونج كونج، ويمنع كل «أنشطة القوات الأجنبية التي تتدخل في شؤون هونج كونج»، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة مطالبة بالديمقراطية شهدتها المدينة، العام الماضي، تخلل بعضها أعمال عنف.
وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع باستثناء صوت معارض واحد، ومن المتوقع أن يتم تمريره كذلك في «البرلمان المطاطي»، الذي ينساق بالتبعية وراء قرارات السلطة الصينية.
ورغم موجة الاحتجاجات الواسعة التي أثارها القانون، إلا أن الإعلام الرسمي الصيني أورد أن قانونًا مفصلًا سيتم وضعه وتفعيله في غضون أسابيع قليلة.
هذا التحرك من الجانب الصيني أثار إدانة واسعة وقلق داخل وخارج هونج كونج، بشأن خطط بكين في المنطقة ذاتية الحكم. وأمام خروج تظاهرات محتملة، تم نشر قوات مكافحة الشغب حول المنطقة لمنع أي احتجاجات.
واندلعت، أول أمس الأربعاء، احتجاجات في هونج كونج على قانون «النشيد الوطني الصيني» وقانون الأمن القومي، أطلقت الشرطة على إثرها الغاز المسيل للدموع واعتقلت حوالي 360 شخصًا على الأقل.
التحركات الصينية تهدد بمواجهة جديدة بين واشنطن وبكين، حيث لوحت الأولى بفرض عقوبات على الصين على خلفية قانون الأمن القومي، في حين هددت الأخيرة باتخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: «إذا ما أصرت الولايات المتحدة على ضرب مصالح الصين، ستتّخذ الصين كل التدابير اللازمة للتصدي».
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سبق وصرح بأن الولايات المتحدة لن تعتبر هونج كونج منطقة منفصلة عن الصين بعد الآن، وأن الحكومة قد تلغي وضع التجارة الخاص الذي تتمتع به المدينة.
وقال: «بينما أملت الولايات المتحدة ذات مرة أن توفر هونج كونج الحرة والمزدهرة نموذجًا للنظام السلطوي في الصين، لكن من الواضح الآن أن الصين تحاول قولبة هونج كونج على النموذج الخاص بها».
اقرأ أيضا:
