انتقدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تفاخر النظام الإيراني بما اعتبرته «انتصارًا وهميًّا» للاقتصاد أمام العقوبات الأمريكية الاقتصادية والمالية، في الوقت الذي يغرق فيه أكثر من 60% من الشعب الإيراني في فقر مدقع، لا يستطيعون معه تلبية متطلبات الحياة الأساسية من الغذاء.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن الأزمة دفعت الملايين من الشعب الإيراني تحت خط الفقر خلال العام الماضي وحده، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على النظام، قبيل الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، والنقاش بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.
وفي الوقت الذي يتفاخر فيه النظام ببقاء الاقتصاد صامدًا أمام العقوبات الأمريكية، بفضل الصادرات غير النفطية، مثل البتروكيماويات والصلب، إلا أن نسبة كبيرة من الإيرانيين أصبحوا أكثر فقرًا، مقارنة بما كانوا عليه منذ ثلاث سنوات فقط.
فقر مدقع في إيران
وفي هذا الصدد، قال فرامارز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي، لـ«فاينانشيال تايمز»: «أكثر من 60% من الشعب الإيراني يعيش في فقر، أجور العمال تكفي ثلث تكاليف المعيشة فقط. نصف من يعيش تحت خط الفقر يعاني من الفقر المدقع».
وأكد سعيد ليلاز من جهته، وهو اقتصادي إيراني ذو عقلية إصلاحية، صحة هذه الأرقام، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة من يعانون الفقر المدقع في إيران خمسة أضعاف خلال ثلاث سنوات فقط. ولا توجد أي تقارير حكومية رسمية في هذا الشأن، ويعتمد الخبراء على بيانات قوة الشراء.
ويرى ليلاز أن نسب الفقر المتنامية هي ما أضافت ضغوطًا على النظام الإيراني للعودة إلى المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، وقال: «بعد الجائحة، إذا لم تستطع طهران كبح الفقر، ستواجه عدم استقرار سياسي واجتماعي. سيكون على الحكومة أن تقدم تنازلات؛ بسبب الضغط الكبير الذي يعاني منه الشعب منذ ثلاث سنوات».
وحذّرت «فاينانشيال تايمز» من التداعيات السياسية الخطيرة للفقر المتنامي على النظام، مستشهدة بالاحتجاجات الموسعة التي ضربت المدن الإيرانية بالعام 2019 بسبب الأوضاع المتردية، وهي احتجاجات قمعتها طهران بقوة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات واعتقال آلاف آخرين.
وقال السيد توفيقي: «إذا لم ننجح في سد الفجوة بين الأثرياء والفقراء، سنرى انفجار داخل المجتمع».
وفيما يعلق كثير من الإيرانيين آمالهم على وعود الرئيس بايدن بتخفيف العقوبات الاقتصادية، يؤكد آخرون أن الفساد وسوء الإدارة هما الأزمة الحقيقية، حسب الصحيفة، التي قالت إن «الحكومة يتعين عليها أن تضع الأولويات الحقيقة والقضايا الاقتصادية فوق الصراعات الإقليمة».
لاجئو الحروب
وتسببت الأزمة المالية في رفع أسعار الغذاء والسلع الضرورية أضعاف، ما دفع كثير من الإيرانيين إلى بيع أغراضهم واستنزاف مدخراتهم المالية، والاعتماد على المعونات المالية الضئيلة التي تقدمها الحكومة، والتي تبلغ تسع ملايين ريال «38 دولار أمريكي».
وقالت الصحيفة: «في الوقت نفسه من العام الماضي، كانت نسبة كبيرة من العائلات الإيرانية تستطيع شراء الفاكهة واللحوم لتلبية احتياجات أطفالها، لكن في الوقت الذي ضربت فيه العقوبات الأمريكية وأزمة جائحة كورونا الاقتصاد، تضاعفت أسعار السلع الأساسية بمقدار ثلاثة أضعاف، وباتت الغالبية العظمى غير قادرة على شرائها».
ونقلت الصحيفة في تقريرها لسان حال ملايين الإيرانيين المتضررين من السياسات الحالية، وقال أحدهم ويدعى محمد، 47 عامًا: «أحصل على معونة شهرية من الحكومة، لكني أنفق المقدار نفسه من مالي الخاص، وما زلت غير قادر على تلبية احتياجات العائلة... نحن نشبه لاجئي الحروب». وخلال العام الماضي، ارتفعت نسبة التضخم السنوية إلى 46.2%، مقارنة بأقل من 10% في العام 2018، كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 16.5%، مع فقدان كثير من العمال وظائفهم خلال العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد19».
وتغطي المعونة التي تقدمها الحكومة نصف الشعب تقريبًا، وتستهدف فقط من ليس لهم أي مصادر دخل ثابت. وتحصل العائلات الفقيرة على مبالغ صعيفة، لا تتخطى 5 ملايين ريال، وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء الخبر والبطاطا، حسب الصحيفة.