رد الخبير التعليمي عوض الشمراني، على بعض التساؤلات التي طرحها المتقدمون والمتقدمات للوظائف التعليمية، التي يتم التقديم لها حاليًا وحتى الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات المقابلة الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف التعليمية، وفق الاحتياج المعلن من قبل وزارة التعليم، عقب انتهاء فترة التقديم عليها يوم الثلاثاء القادم.
وبين الشمراني، لـ«عاجل»، الإجراءات النظامية المترتبة على المنسحبين من هذه الوظائف، الذين تطرأ عليهم ظروف تمنعهم من المباشرة عليها أو لبعد الاحتياج المكاني لتخصصاتهم، قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره، وبالتالي يرغبون في الانسحاب وتقديم اعتذارهم عن هذه الوظائف.
وأوضح الخبير التعليمي، أن الاعتذار عن الوظيفة التعليمية قبل صدور قرار التعيين لا يترتب عليه أي إجراء يمنعه من الدخول في أي مفاضلة وظيفية قادمة، كما أنه لا يدخل فترة الحظر والتي يعتقد البعض بأن هناك فترة حظر لا يستطيع المرشح «المعتذر» التقديم على أي وظيفة حكومية أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر وهذا الاعتقاد غير صحيح.
وأشار الشمراني، إلى أن المرشح «المنسحب» الذي صدر له قرار تعيين ولم يباشر مهامّ الوظيفة دون عذر مشروع، يمنح مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي حال لم يباشر يتم إلغاء قرار تعيينه ويعد كأن لم يكن، ولا يترتب عليه أي إجراء يحرمه من الترشح للوظائف الحكومية القادمة ولا يدخل فترة الحظر لأنه لم يكتسب الصفة الوظيفية.
وتابع: «أما من يرغب بالاستقالة بعد مباشرة الوظيفة فاللائحة السابقة الملغاة (لائحة انتهاء الخدمة) نصت على مضيّ فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة»، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد بأن هذا الإجراء لا يزال معمولًا به حتى الآن وهذا غير صحيح، حيث أكد أنه تم إلغاء هذه المدة وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية، وعليه فلم يعد هناك فترة حظر للاستقالة، وبالتالي فلا اعتبار لها، ومن حقه الترشح لأي وظيفة في أي وقت.
وقال الشمراني: أما من باشر الوظيفة ثم انقطع عن العمل (خمسة عشر) يومًا متصلة أو (ثلاثين) يومًا متفرقة دون سبب مشروع، فيتم طي قيده (الفصل)، وهنا يدخل فترة الحظر التي حددها النظام، ولا يستطيع التقديم على أي وظيفة حكومية إلا بعد مرور سنة.