أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين.
ويتزامن ذلك مع استعدادات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات «دور الضيافة» تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنَّفة أو خارجة من محكومية.
وبيَّن العواد أن هذا اليوم العالمي يهدف لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
وشدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارًا؛ ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسة في عملية البناء والتنمية المستدامة.
وقال العواد: لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك؛ حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.
وكشفت ورقة عمل بعنوان «آلية مساندة المرأة المعنَّفة» قدمتها الباحثة الاجتماعية المشرفة على وحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة منى الحربي، كشفت عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد قريبا لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لدور الضيافة تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية، مع الاهتمام بالجانب الرعوي والتنموي للحفاظ على كرامتها؛ حيث سيتم تفصيل ذلك في اللائحة الجديدة طبقا لما نشرته صحيفة «الوطن».
وقالت الحربي: «لدينا 17 وحدة للحماية الأسرية في مناطق المملكة، و28 فريق حماية موزعون في مناطق المملكة، وداران اثنتان للضيافة الاجتماعية، وبلغ عدد العاملين في وحدات الحماية ودور الضيافة ما يقارب 688 موظفًا وموظفة».
ومن الجانب القانوني، تطرقت المحامية السعودية بيان زهران إلى القرارات التي تعزز المرأة من ناحية قوانين الأحوال الشخصية، وتحفظ حقوقها، ومن أبرزها أن للأم الأولوية في حق الحضانة، وأيضاً إمكانية المحاكمة في بلد المرأة ذاته كي لا تتحمل المرأة مشقة التنقل والسفر.
وأضافت زهران لـ«الشرق الأوسط» أن نظام التنفيذ أصبح صارمًا بقضايا النفقة، وذلك لصالح المرأة. وتطرقت إلى حقوق المرأة الاجتماعية، بعد أن نالت حق التنقل والسفر (دون حاجة لموافقة ولي أمر)، وقيادة السيارة، وهذه كلها تغيرات جذرية شهدتها السعوديات في السنة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أشارت زهران إلى «نظام الحماية من الإيذاء» الذي يتناول العنف بأشكاله كافة. وتابعت: «العقوبات تختلف حسب نوع وحجم الضرر الناتج عن هذا العنف، فإذا كان العنف أحدث ضرراً بالغاً تكون العقوبة مغلظة».
من جهة أخرى، وضِمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها، أقامت جمعية مودة الخيرية، ندوة بعنوان «دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنفة وحمايتها»، بمركز الملك سلمان الاجتماعي- قاعة الأمير سعود بن ثنيان، بالرياض.
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها التأكيد على قيام الجهات الحكومية والأهلية بدورها في التوعية بمخاطر العنف الموجّه ضد المرأة، والتأكيد على أهمية اتباع منهجية منظمة في حملات التوعية عن العنف، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ ومراجعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعنف من خلال إنشاء مجلس تنسيقي لحملات التوعية، والإبلاغ والتدخل ومراكز الضيافة، والتأكيد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في التوعية المجتمعية ومكافحة العنف ومعالجة آثاره.
