أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72%؛ حيث يقدر ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.
وذكرت العربية، أن صندوق النقد الدولي، بدأ أمس الاثنين، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.
وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.
السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة
تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الإمارات بـ2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
وتعتبر حقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، كما لا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
اقرأ أيضًا:
